لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 22 Sep 2013 09:34 PM

حجم الخط

- Aa +

دراسة مصرفية: الدولار ارتفع 16% بعهد مرسي

قالت دراسة مصرفية حديثة أن فترة رئاسة محمد مرسي شهدت ارتفاعًا كبيرًا بأسعار صرف العملات الأجنبية، حيث قفز سعر صرف الدولار بمعدل 16% واليورو 21.5%، والجنيه الاسترليني 13.6%. 

دراسة مصرفية: الدولار ارتفع 16% بعهد مرسي

قالت دراسة مصرفية حديثة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن الفترة التي قضاها الدكتور محمد مرسي في الرئاسة شهدت ارتفاعًا كبيرًا بأسعار صرف العملات الأجنبية، حيث قفز سعر صرف الدولار بمعدل 16% واليورو بنسبة 21.5%، والجنيه الاسترليني بنسبة 13.6%. 

ووفقاً لموقع " بوابة الاهرام " أشارت الدراسة إلى أن أسعار صرف الدولار انخفضت لأول مرة في الفترة من نهاية يونيو وحتى 10 أغسطس .

 
وأوضحت الدراسة أنه رغم وقوع البلاد في حالة من عدم الاستقرار بعد ثورة 25 يناير بسبب إدارة الفترة الانتقالية حينها، إلا أن سعر صرف الجنيه اتسم بالاستقرار على مدار العام ونصف العام .

ولفتت إلى أن ذلك الاستقرار جاء على حساب فقدان مصر لجزء كبير من احتياطياتها الدولية من العملات الأجنبية لتهبط من 36 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2010، كانت تكفي نحو 8 أشهر واردات سلعية، إلى 15.5 مليار تكفي بالكاد 3 أشهر واردات سلعية.

 
وأوضحت الدراسة أن فترة مرسي شهدت بقاء فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق على رأس البنك لمدة 7 أشهر ارتفعت خلالها جميع العملات أمام الجنيه وظهرت السوق الموازية .

 
بينما تولي هشام رامز الأمور لمدة 5 أشهر في عهد مرسي، وقام باتخاذ عدة إجراءات استطاع بها تخفيف حدة ارتفاع الأسعار الرسمية الصادرة من البنك المركزي لصرف العملات الأجنبية بالجنيه المصري .

وأوضحت أن من تلك الأمور إلغاء العمولة التي كانت بين البنوك في تعاملاتها في إطار الإنتربنك الدولاري، والسماح للأفراد الطبيعيين المحولين لمدخراتهم من الخارج إلى بنوك بداخل مصر بتحويل ذات القيمة للخارج بهدف تشجيع المصريين العاملين بالخارج بتحويل مدخراتهم بالبنوك الخارجية إلى البنوك العاملة بمصر. 

ولفتت إلى أن سعر صرف الدولار انخفص أمام الجنيه بعد عزل مرسي بفضل المساعدات العربية التي دعمت سعر صرف الجنيه المصري .

 

ومن جهة أخرى قالت الدراسة إن سحب الوديعة القطرية البالغ قيمتها مليارا دولار لن تؤثر على أسعار صرف الجنيه والاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وذلك بسبب إعلان الكويت عن تحويل وديعة بذات المبلغ الأسبوع الحالي.