لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 2 Sep 2013 10:17 AM

حجم الخط

- Aa +

بدء تطبيق برنامج حماية الأجور بالمدارس الأهلية والشركات الكبرى في السعودية

بدأت وزارة العمل السعودية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور للشركات من الحجم العملاق والتي يبلغ عدد العاملين فيها 3 آلاف عامل فأكثر، إضافة إلى المدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النظر عن حجمها وعدد العاملين فيها.  

بدء تطبيق برنامج حماية الأجور بالمدارس الأهلية والشركات الكبرى في السعودية
بدأت وزارة العمل السعودية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور للشركات من الحجم العملاق.

بدأت وزارة العمل السعودية يوم السبت الماضي تطبيق المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور للشركات من الحجم العملاق والتي يبلغ عدد العاملين فيها 3 آلاف عامل فأكثر، إضافة إلى المدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النظر عن حجمها وعدد العاملين فيها.

 

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية مساء أمس الأحد عن مدير التعليم الأهلي والأجنبي بالمنطقة الشرقية عوض المالكي إن عدد المدارس الخاصة في المنطقة بلغ 175 مدرسة أهلية لجميع المراحل (بنين)، وعدد العاملين فيها 4 آلاف معلم سعودي وغير سعودي.

 

ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل.

 

وأضاف "المالكي" إن هناك 73 مدرسة عالمية تشمل جميع المراحل الدراسية ويملكها مستثمرون سعوديون، يعمل بها 920 معلماً ومعلمة، موضحاً أن برنامج حماية الأجور يساعد منظومة التفتيش في الوزارة على اكتشاف المنشآت المتحايلة التي يعمل عمالها لدى الغير، إضافة إلى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى الغير أو لحسابها.

 

وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين إن البرنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقًا لنظام العمل.

 

وأوضح "أبو ثنين" أنه سيتم إلزام المنشآت الأخرى تباعاً حسب خطة ستعلن عنها الوزارة، ويقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، فيما تقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

 

يذكر أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص ولا يحمل المنشآت أي تكاليف إضافية من قبل الوزارة وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين.