لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 11 Sep 2013 10:15 PM

حجم الخط

- Aa +

الاقتصاد السعودي ينمو سنوياً 4.4% حتى 2017

توقع تحقيق لصندوق النقد الدولي نمواً في اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.4 بالمئة سنوياً حتى العام 2017.

الاقتصاد السعودي ينمو سنوياً 4.4% حتى 2017
توقع تحقيق لصندوق النقد الدولي نمواً في اقتصاد السعودية بنسبة 4.4% سنوياً حتى 2017.

توقع تحقيق لصندوق النقد الدولي نمواً في اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.4 بالمئة سنوياً حتى العام 2017.

 

وقد ينقل هذا النمو اقتصاد السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- إلى مراكز متقدمة عالمياً بالإضافة لكون المملكة أكبر اقتصاد عربي ولديها أكبر أصول احتياطية خارجية في العالم.

 

وقال الرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي السعودية جبريال عرقتنجي إن توقعات النمو إيجابية جداً للاقتصاد السعودي، (و) عدد سكان باقي دول الخليج لا يكاد يبلغ نصف إجمالي سكان المملكة... كما أن نصف السكان في المملكة أقل من 30 عاماً ويعني ذلك أن الاقتصاد القائم على الاستهلاك المحلي عامل إيجابي كبير".

 

وأضاف على هامش المنتدى السعودي للأوراق المالية الإثنين الماضي إنه في حالة فتح السوق أمام الأجانب للاستثمار المباشر فسيهتمون بالأسهم التي تستفيد من الاستهلاك المحلي وكذلك بالأسهم التي ترتبط بقطاع النفط.

 

وتابع عرقتنجي "على المدى القصير أعتقد أن الأسهم التي ستجذب المستثمرين ستكون المتعلقة بالاستهلاك المحلي كقطاعات التجزئة والاتصالات والعقارات وتلك المرتبطة بالنفط وهذا يعني كل أسهم البتروكيماويات بقيادة سابك".

 

وقال عن عدد الأسهم الجاذبة للمستثمرين الأجانب "في الواقع هناك عدد صغير من الأسهم ذات السيولة الكبيرة. نغطي في مورجان ستانلي 17 سهما بشكل متعمق ونرى أن تلك الأسهم ستكون أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب ولكن القائمة الأكبر تضم نحو 40 سهما".

 

وتعتبر البورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي وتضم أكثر من 160 سهماً مدرجاً وبلغت قيمتها السوقية في 8/9/2013 (405.5) مليار دولار وفقاً لبيانات صندوق النقد العربي. وبالمقارنة فالقيمة السوقية لبورصة قطر ثاني أكبر سوق بالمنطقة 145.5 مليار دولار فقط.

 

وذكر عرقتنجي إن العوامل الأساسية التي تجذب المستثمرين الأجانب ثلاثة؛ أولها النمو السكاني في المملكة وارتفاع نسبة الشباب وهو ما يؤثر على الاستهلاك وبالتالي على شركات التجزئة والاتصالات والخدمات المالية وغيرها.

 

أما العامل الثاني فانخفاض أسعار الطاقة وسهولة حصول شركات البتروكيماويات على القيم بأسعار رخيصة مقارنة بالشركات العالمية، ما سيجعل قطاع البتروكيماويات جاذبا للأجانب الراغبين في الاستثمار المباشر في أسواق النفط عبر الشركات المدرجة بذلك القطاع.

 

والعامل الثالث هو الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية، مقدراً حجم المشروعات قيد التنفيذ بنحو 500 مليار دولار.