لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 11 Sep 2013 04:39 AM

حجم الخط

- Aa +

الجمعية السعودية لحماية المستهلك: نحن أسد ولكن خُلعت أنيابه

قال نائب رئيس الجمعية السعودية لحماية المستهلك إن الجمعية هي "أسد خُلعت أنيابه ومخالبه، وطلب منه أن يصطاد فريسته"، في إشارة إلى عدم قدرة الجمعية على القيام بإجراءات تحمي المستهلك.  

الجمعية السعودية لحماية المستهلك: نحن أسد ولكن خُلعت أنيابه
قال نائب رئيس الجمعية السعودية لحماية المستهلك إن الجمعية هي "أسد خُلعت أنيابه ومخالبه".

قال نائب رئيس الجمعية السعودية لحماية المستهلك إن الجمعية هي "أسد خُلعت أنيابه ومخالبه، وطلب منه أن يصطاد فريسته"، في إشارة إلى عدم قدرة الجمعية على القيام بإجراءات تحمي المستهلك.

 

وجاءت تصريحات نائب رئيس الجمعية الدكتور رشود الشقراوي، أمس الثلاثاء، خلال لقاء أقامته جمعية حقوق الإنسان السعودية في مقرها بالرياض.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء، لم تحضر وزارة التجارة أو من ينوب عنها في اللقاء الذي ناقش موضوع "حماية المستهلك" ولكن حضره ممثلون من الجمعية السعودية لحماية المستهلك وجهات ذات العلاقة وأكاديميون وأعضاء من مجلس الشورى وقانونيون.

 

ووصف "الشقراوي" الجمعية بأنها أسد خُلعت أنيابه ومخالبه، وطلب منه أن يصطاد فريسته؛ موضحاً أن المجتمع يعتقد أن الجمعية تملك كل شيء، بينما الحقيقة أنها ليست جهة رقابية أو تنفيذية، وإنما دورها جهة إسناد ومدافعة عن حقوق المستهلك.

 

وقال إن مركز البلاغات في الجمعية هو من اجتهادات فردية بعيدة عن الاحترافية، حيث تلقت خلال الستة أشهر الماضية 6 آلاف بلاغ، منها 60 بالمئة حلت ودياً و40 بالمئة تم تحويلها للجهات ذات الاختصاص، وأغلبها لم يتم الرد عليها حتى الآن.

 

من جانبه، قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني إن دور الجمعية في حماية المستهلك ينطلق من مبدأ حق الإنسان في العيش الكريم، وأن البيئة التي يعيش فيها خالية من الاستغلال في الأسعار والخدمات، مشيراً إلى أن الجهود لحماية المستهلك على امتداد نصف قرن من تبني الأمم المتحدة لها أثمرت عن قرار حقوق المستهلك الثمانية، وهي حق الأمان والمعرفة، والاختيار، والاستماع إلى آرائه وإشباع احتياجاته الأساسية، وحق التعويض والتثقيف، وحق الحياة في بيئة صحية.

 

وخرج اللقاء -بحسب الصحيفة- بعدد من التوصيات، أبرزها الحاجة إلى الاستعجال في إصدار نظام حماية المستهلك، والأخذ في الاعتبار أن مبدأ العرض والطلب وحرية السوق لا يتناقض معه وجود قانون يحمي حقوق المستهلكين. وكذلك إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، تكون مرجعاً لكل ما يختص بالمستهلكين في السعودية، مع إبقاء جمعية حماية المستهلك، أو دعم وتقوية وكالة وزارة التجارة لحماية المستهلك وإعطائها الصلاحيات اللازمة؛ لتصبح هي الجهة المسؤولة عن أوضاع المستهلكين في السعودية.

 

يذكر أن رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث السعودي ناصر القرعاوي طالب، في يوليو/تموز الماضي، بإعادة النظر في جمعية حماية المستهلك بعدما أثبتت السنوات الماضية "فشلها وعدم قدرتها في حماية الأسعار وتثبيتها على الأقل"، إذ إنها ارتفعت تدريجياً حتى أصبح المواطن لا يعرف ما هي أسباب هذا الارتفاع، لأنه ليس هناك أسباب عالمية أو داخلية.