لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 31 May 2013 01:15 PM

حجم الخط

- Aa +

3 آلاف فرصة عمل تعرضها 35 شركة سعودية لمصريين في الرياض

عرضت 35 شركة سعودية أمس الخميس أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل على العمالة المصرية في العاصمة السعودية الرياض.  

3 آلاف فرصة عمل تعرضها 35 شركة سعودية لمصريين في الرياض
عرضت 35 شركة سعودية 3 آلاف فرصة عمل على العمالة المصرية في الرياض.

عرضت 35 شركة سعودية أمس الخميس أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل على العمالة المصرية في العاصمة السعودية الرياض.

 

وجاء ذلك، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط شبه الحكومية (أ ش أ)، خلال الملتقى الأول لتوظيف العمالة المصرية، الذي عقد مساء أمس الخميس في الرياض، في بداية سلسلة من الملتقيات المماثلة التي يعتزم صندوق رعاية المصريين في السعودية عقدها بين رجال أعمال سعوديين وعمال مصريين بإشراف مكتب العمل بالقنصلية المصرية العامة في الرياض.

 

وقال المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية في الرياض نبيل بكر إنه تم خلال الملتقى الاستماع إلى أسئلة ومطالب مئات المصريين الذين حضروا الملتقى، وقدمت الشركات السعودية عروض العمل في كافة التخصصات (مقاولات، مطاعم وحلويات، ومحطات وقود، ومصانع، ومدارس، وشركات تجارية).

 

ووصف رئيس صندوق رعاية المصريين حازم الشخص انعقاد هذه الملتقيات بأنها "تعيد للعامل المصري مكانته وكرامته التي يستحقها".

 

وقال "الشخص" إن صندوق رعاية المصريين يتلقى المزيد من فرص العمل والعروض من رجال أعمال وشركات سعودية، مشيراً إلى عرض من شركة ''الخضري'' بالمنطقة الشرقية السعودية بتوفير خمسة آلاف فرص عمل لمصريين في مختلف التخصصات.

 

وأكد على أنه سيتم عقد العديد من الملتقيات خلال مهلة تصحيح الأوضاع، التي منحها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، يوم 6 أبريل/نيسان الماضي، وتقضي بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، على خلفية حملات تفتيش حكومية أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.

 

ووقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن العمالة المصرية تشكل نحو 20 بالمئة من العمالة في السعودية وقد تمكنت من دخول المملكة من خلال ما يسمى بـ "التأشيرات الحرة" التي وصل سعرها إلى نحو 50 ألف جنيه مصري، وهي لا تضمن عملاً محدداً لحاملها ولكن تسمح له فقط بدخول الأراضي السعودية على كفالة مواطن سعودي، ثم يتركه بعد ذلك يبحث عن عمل في مقابل نسبة مما يحصل عليه من دخل. وقد حذرت القنصلية المصرية في الرياض و جدة مراراً وتكراراً من مخاطر "التأشيرات الحرة" لكن دون جدوى.

 

ولفت المستشار العمالي عادل فضل إلى ضيق الفترة المتبقية من مهلة التصحيح وتوفيق الأوضاع، داعياً كافة أبناء الجالية المصرية في السعودية إلى سرعة التواصل مع مكتب العمل للاستفادة من هذه المهلة، حيث يتوفر لدى المكتب الآلاف من عروض العمل من شركات سعودية، كما أن المكتب يشرف بنفسه على ضمان حقوق العامل في عقد العمل، وترتيب لقاءات مباشرة مع صاحب العمل وشركات الاستقدام.

 

ووجه "فضل" النصيحة للعمال المصريين الراغبين في العودة النهائية بعدم التعجل في قرار العودة والسفر، لأن التصحيحات والبدائل المطروحة غير مسبوقة، وأي عامل يستطيع تصحيح وضعه يجب أن يتريث في اتخاذ قرار العودة.

 

وتتضمن آلية تنفيذ تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي أعلنت عنها وزارتا الداخلية والعمل السعودية مؤخراً استثناءات وإعفاءات من الرسوم والغرامات والمخالفات سواء لمن يجد فرصة عمل بديلة أو لمن يرغب في العودة النهائية إلى بلاده.

 

وذكرت مصادر في إدارة الجوازات السعودية إنه تم إلغاء رسوم تغيير المهن والبالغة حوالي ألفي ريال لكل الجنسيات، وذلك لتصحيح أوضاع المخالفين خلال المهلة التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي ستنتهي يوم 3 يوليو/تموز القادم.