لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 31 May 2013 09:11 AM

حجم الخط

- Aa +

أمريكا ومنظمة العفو الدولية تنددان بمسودة قانون الجمعيات الأهلية المصري

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي، إنه على حكومة مصر إجراء مشاورات مع المجتمع المدني لتنقيح مسودة قانون الجمعيات الأهلية الأخيرة، وفقا لالتزامات مصر الدولية، مشيرة إلى أنها تود أن ترى مصر والمنظمات الأهلية تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة.  

أمريكا ومنظمة العفو الدولية تنددان بمسودة قانون الجمعيات الأهلية المصري
صورة أرشيفية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي، إنه على حكومة مصر إجراء مشاورات مع المجتمع المدني لتنقيح مسودة قانون الجمعيات الأهلية الأخيرة، وفقا لالتزامات مصر الدولية، مشيرة إلى أنها تود أن ترى مصر والمنظمات الأهلية تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، طبقاً لـ"بوابة الشروق".


 

وأضافت «ساكي»، في تصريحات صحفية لها، صباح اليوم الجمعة، أن واشنطن تقوم بمراجعة آخر مسودة لمشروع القانون التي تم تقديمها لمجلس الشورى، مشيرة إلى أن القيود التشريعية على أنشطة المنظمات، التي نرى أنها لا تزال جزءًا من المسودة الأخيرة، لن تضر فقط بصورة مصر الدولية بل وأيضًا بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة إلى الشعب في هذا البلد.

 

وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية إن مسودة قانون الجمعيات الأهلية، الذى يناقشه مجلس الشورى، تمثل ضربة قاتلة إلى للمجتمع المدنى فى مصر. وأضافت أن تمرير القانون يمنح السلطات المصرية صلاحيات واسعة للرقابة على  by Browse to Save" href="http://www.elwatannews.com/news/details/191399" target="_blank">تسجيل المنظمات وتمويلها وأنشطتها، عن طريق تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والمخابرات فى البلاد، وفقاً لصحيفة "الوطن المصرية".

 

وأوضحت المنظمة الدولية، مساء أمس الأول فى بيان، أن عقوبة المنظمات التى يجرى اتهامها بارتكاب انتهاكات ومخالفات للقانون، تواجه غرامات مالية باهظة، وعقوبات بالحبس، مشيرة إلى أن الرئيس محمد مرسى أحال القانون إلى مجلس الشورى وهو المخول بإقرار التشريعات إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

 

وأشارت إلى أنه بموجب مسودة القانون الحالى فإنه يجب على أية منظمة تريد التسجيل الرسمى إخطار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وهو بمثابة الحصول على إذن مسبق، وبالتالى من الممكن ألا توافق الوزارة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية.

 

وقالت إن أحدث نسخة من مسودة القانون تجاهلت التوصيات التى قدمتها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، داعية لأن تتوافق المسودة مع المعايير الدولية.

من جانبها، قالت حسيبة صحراوى، نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إنه حال إقرار السلطات المصرية للقانون بشكله الحالى، فإنها تبعث برسالة تحمل معنى أنها لم تتغير كثيراً عن عهد «مبارك»، الذى قيد عمل منظمات المجتمع المدنى لمنعها من فضح انتهاكاته.

 

وأضافت أن تمرير القانون فى بلد لديه تاريخ طويل فى تضييق الخناق على المنظمات الحقوقية، سيشكل خطراً بشكل كبير، وإذا كانت مصر جادة فى المضى قدماً بعيداً عن ماضيها، يجب على السلطات الابتعاد عن هذا القانون وتهيئة بيئة داعمة للمنظمات غير الحكومية لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

 

يُذكر أن الرئيس محمد مرسي، قدم أول أمس، إلى مجلس الشورى مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الذي يمثل بحسب الرئاسة قيم ثورة يناير 2011.