لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 29 May 2013 06:58 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: المجلس الوطني يقر قانون الشركات التجارية

أقر المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس مشروع قانون الشركات الذي شهد نحو 9 سنوات من المد والجزر بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، قبل أن يصل مطلع العام الجاري إلى المجلس الوطني ويخضع لمناقشات ماراثونية في جلسته السابعة التي كانت الأطول في تاريخ المجلس واستمرت على مدى أربعة أيام بتاريخ 12 و 13 فبراير/شباط، و19 و20 مارس/آذار .

الإمارات: المجلس الوطني يقر قانون الشركات التجارية
أقر المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس مشروع قانون الشركات الذي شهد نحو 9 سنوات من المد والجزر بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية

أقر المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس مشروع قانون الشركات الذي شهد نحو 9 سنوات من المد والجزر بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، قبل أن يصل مطلع العام الجاري إلى المجلس الوطني ويخضع لمناقشات ماراثونية في جلسته السابعة التي كانت الأطول في تاريخ المجلس واستمرت على مدى أربعة أيام بتاريخ 12 و 13 فبراير/شباط، و19 و20 مارس/آذار .

وحسب ما نشرت جريدة الخليج الإماراتية فقد وافق المجلس في جلسة الأمس خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر،التي عقدت برئاسة محمد أحمد المر، على القانون الجديد الذي يتكون من 383 مادة، بعد أن عاد لطاولته محملاً ببعض التعديلات المقترحة عبر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس، إضافة إلى نحو 4 مواد كانت لا تزال عالقة أو مؤجلة للنظر فيها منذ جلسة 20 مارس/آذار الماضي، وهي تعريف الشخص الحريص والشركات المهنية والمسؤولية المجتمعية و التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات .

وقال رئيس المجلس الوطني الاتحادي نأمل أن يكون مشروع القانون إضافة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني بعد هذه المناقشات الماراثونية، ومن جهته شكر سلطان المنصوري وزير الاقتصاد المجلس الوطني على جهوده الكبيرة في إقرار القانون الذي طال انتظاره ويشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن القانون الجديد من شأنه دعم العجلة الاقتصادية ودعم توجهات الحكومة في تنويع مصادر الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد معرفي وفق رؤية الحكومة 2021 .

أضاف المنصوري أن مشروع القانون مر على مدى تسع سنوات بعدة مراحل اتحادية ومحلية، وهو قد لا يكون مكتملاً حسب ما يريده المجلس والحكومة، ولكن يجب الأخذ بالخصوصيات المحلية بناء على تطلعها للتطبيق التدريجي في بعض المواد وليس مباشراً، وهذا ما أخذناه في الاعتبار في أخذ رأي المجالس التنفيذية .

وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن قانون الشركات التجارية من أكثر القوانين التي حظيت بالتنسيق بين المجلس والحكومة لوجود العديد من التطورات التي كانت تجري بعد المناقشة والمشاورات مع المحليات لتلقي ملاحظاتهم وكانت تتم بدراية المجلس واللجنة، وكل التعديلات التي جرت على مشروع القانون هي توافقية بين المجلس والحكومة، مؤكداً أنه تمت مناقشة هذا القانون بطريقة لم يشهدها أي قانون سابقاً سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي أو القطاع التجاري، وسيترك بصمات واضحة في مصلحة القطاع التجاري ويحسب لهذا المجلس أنه ناقشه ومر من خلاله .