لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 21 May 2013 06:28 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: متهمو تنظيم "الإخوان" تناسوا فضل الدولة عليهم وذكروا إنجازاتهم!

تواصل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي جلساتها اليوم، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع في قضية الانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع.

الإمارات: متهمو تنظيم "الإخوان" تناسوا فضل الدولة عليهم وذكروا إنجازاتهم!
استمعت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي برئاسة القاضي فلاح الهاجري صباح أمس إلى مرافعات المتهمين والدفاع في القضية، وحضر الجلسة في مقر المحكمة في أبوظبي 73 من المتهمين و12 من المتهمات، كما حضرها 134 من أهالي المتهمين و20 من ممثلي وسائل الإعلام وثلاثة من أعضاء منظمات المجتمع المدني.

تواصل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي جلساتها اليوم، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع في قضية الانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع.

واستمعت المحكمة برئاسة القاضي فلاح الهاجري صباح أمس إلى مرافعات المتهمين والدفاع في القضية، وحضر الجلسة في مقر المحكمة في أبوظبي 73 من المتهمين و12 من المتهمات، كما حضرها 134 من أهالي المتهمين و20 من ممثلي وسائل الإعلام وثلاثة من أعضاء منظمات المجتمع المدني، من بينهم اثنان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وواحد من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، كما حضر الجلسة ستة من المحامين عن المتهمين، وستة من أعضاء النيابة العامة.

وحسب ما نشرت صحيفة الرؤية فقد أمر القاضي بإعادة المتهمين إلى محبسهم، واستمرار تكفيل المكفلين منهم وإعلان الهاربين.

وبدأت المحاكمة الساعة العاشرة و40 دقيقة بالاستماع إلى مرافعات أربعة من المتهمين تلاهم بعض المحامين، وبدأ المتهم الأول من الأربعة (م. ع. ر) مرافعته بشكر هيئة المحكمة، ثم وصف الاتهام الذي وجهته إليه النيابة العامة بأنه ليس هيناً عليه وعلى باقي المتهمين الأحرار والشرفاء.

وأضاف وصفنا أحد المحامين في إحدى الإذاعات أثناء لقاء معه لمدة ساعتين بأننا مرضى نفسيون، مؤكداً في مرافعته أن من لا يحترم الدستور والقانون لا يحترم وطنه وأنه يحترم الاثنين.

وأفاد بأن النيابة العامة لم تقدم أي دليل مادي أو معنوي يدينه مع أنه تم فحص 54355 دليلاً إلكترونياً خاصاً به، وأن أركان الجريمة غير متوافرة، وأن ثلثي المتهمين لا يعملون، فكيف يستطيع الذين لا يعملون أن يقلبوا نظام الحكم والاستيلاء على السلطة.

وختم مرافعته بقوله «لا أنا ولا أحد من المتهمين سعى إلى قلب نظام الحكم، بل نحن في قلب نظام الحكم».

وأثبت المستشار أن المتهم أنكر التهمة وما نسب إليه وطلب البراءة، وقدّم مذكرة دفاعية إلى هيئة المحكمة والنيابة العامة.

وأنكر المتهم الثاني من الأربعة (س. ع. ح. ش) التهم المنسوبة إليه، وأكد ولاءه لدولة الإمارات ولرئيس الدولة واحترامه الدستور والقانون، ودفع ببطلان إجراءات الدعوى والقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والتمديد.

ونفى حضوره أي اجتماعات علنية أو سرية تقيمها جماعة الإصلاح، أو ما يسمى بالإخوان المسلمين،

واتهم النيابة العامة بالتزوير، وعدم الأخذ بأقوال الشهود والمتهمين لتضاربها وطلب البراءة.

وأنكر المتهم الثالث جميع التهم المنسوبة إليه، لعدم توافر أركان الجريمة، حسب قوله، ثم كرر ولاءه للوطن ولصاحب السمو رئيس الدولة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وأكد أن النيابة العامة لم تقدم ما يثبت تورطه أو اتصاله مع أي تنظيم داخلي أو خارجي يناهض الإمارات العداء، كما استغل حقه في الطعن بالتزوير في التحقيقات وأدلة الثبوت، ونفى مجدداً أي صلة له بجمعية الكرامة والعدالة.

وبدأ المتهم الأخير من الأربعة (خ. س. ع. ص) مرافعته بخطبة دينية استغرقت خمس دقائق تقريباً، ثم أنكر التهم كافة الموجهة ضده وضد زملائه المتهمين، مفيداً بأن التسجيلات الصوتية لا تعد دليلاً عليهم، لأن النيابة العامة تلاعبت في الأحراز.

ودفع ببطلان القضية من الأساس، موضحاً أن عدد أعضاء الجمعية العمومية في مجلس شورى جماعة الإصلاح 30 عضواً، منهم 25 عضواً أساسياً وخمسة من الخبراء، وليس كما جاء في أقوال أحد الشهود بأن عددهم 32 عضواً.

وبعد أن استمع القاضي المستشار فلاح الهاجري لمرافعات المتهمين الأربعة سمح لأحد وكلاء النيابة العامة بالإدلاء بتعقيب على أقوال المتهمين بأن النيابة العامة قد حرفت وزورت أقوالهم، إذ أفاد وكيل النيابة العامة بأن ما أشار إليه المتهمون من إدعاءات ببطلان التهم الموجهة ضدهم بسبب التحريف والتزوير فيها ما هو إلا ضرب من الدفاع لا يشكل واقع الدعوى.

ووقف بعض المتهمين وارتفعت أصواتهم مطالبين القاضي بمنع وكيل النيابة من الاستمرار في التعقيب، معللين ذلك بأنه ليس من حق النيابة التعقيب بعد المتهمين.

واستطاع المستشار بحنكته أن يهدئهم، موضحاً لهم أن المحامين لم يترافعوا بعد، وأنه من يملك سلطة اتخاذ القرار، واستمر وكيل النيابة وأفاد بأنه لا هدف للمتهمين سوى محاولة الإفلات من العقوبة، فالتسجيلات المحرزة قانونية وادعاءاتهم كاذبة واعترافاتهم صحيحة وموثقة.

وأكمل «تمادى المتهمون في ذكر إنجازاتهم ومناصبهم دون أن يذكر أحدهم فضل الإمارات عليه». وصرخ المتهمون من جديد محتجين على النيابة، وأفاد المتهم الأول بأن الفضل يعود للدولة وأصحاب السمو الشيوخ، ولا يجب أن يجرحهم أحد.

وأمر القاضي المتهمين بالهدوء والجلوس منبهاً بأنهم تجاوزوا حدودهم، وأخلوا بنظام المحكمة، وطلب من وكيل النيابة الاستمرار، مفيداً «ذكروا ولاءهم للدولة محاولين صرف الأنظار عن جرائمهم، متناسين ما دار في جلساتهم السرية، إذ قال أحدهم إنه يجب أن تراق الدماء، وهذا للتذكير فقط».

بعد ذلك سمح القاضي للمتهم الأول من الأربعة بالرد على تعقيب النيابة العامة، فأفاد بأن المتهمين يكنون للنيابة كل الاحترام، وأوقفه القاضي طالباً منه الرد المنطقي حسب وجهة نظره وباقي المتهمين.

وأضاف المتهم الأول بأن «النيابة العامة حرفت الحقيقة في المحاضر وأدلة الثبوت، ونطالب المحكمة بالتحقيق في هذا الأمر، ثم إن النيابة كررت أننا لسنا على ولاء لدولتنا وهذا غير صحيح، وكلنا ذكرنا فضل الدولة علينا».

وسمح القاضي لمتهم آخر بالرد، إذ أفاد «أثبتنا تحريفات النيابة في أوراق رسمية، ونطالب بتحويل الملف إلى لجنة تختص في كشف مواطن التزوير». ورد عليه القاضي بأن ذلك من اختصاص هيئة المحكمة، وهي من تحدد ذلك، ثم رفع القاضي الجلسة للاستراحة.

وبعد الاستراحة ترافع المحامي (م. ز) عن أربعة من المتهمين، إذ أشار في بداية مرافعته إلى أنه كان من الأولى على النيابة العامة قبول طلب المتهمين بالتحقيق في اتهاماتهم لها بالتزوير، وليس باتهامهم بعدم الوطنية، ودفع ببطلان جميع التهم طالباً البراءة للجميع.

ودفع المحامي ببطلان الإذن الصادر من النائب العام بالتسجيل، وبطلان التمديدات اللاحقة لمخالفتها الصريحة، وبطلان التسجيلات التي تمت نتيجة تلك الأذونات الباطلة، وبطلان اعترافات المتهمين.

وأفاد القاضي بأن المحامي قدّم مرافعة شفاهية عرض فيها ما تم من إجراءات، وخلص فيها إلى أنه يطلب إعلان براءة موكليه.

أما المحامي (ح. ذ) الذي ترافع عن عشرة من المتهمين فقد أكد في بداية مرافعته أن المتهمين ينكرون جميع الاتهامات، وأن التحريات لم تكن جدية، وأنه يوجد شك في أقوال اثنين من الشهود لتشابه أقوالهما في 15 سؤالاً وجهت إليهم وضعت في خمس صفحات.

وتطرق إلى التقرير المالي، موضحاً أنه لم يثبت أن الشركات التي يملكها المتهمون تمارس أنشطة غير شرعية.