لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 11 May 2013 09:12 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية: مهلة التصحيح "تسجل" نصف مليون مخالف

قال مصدر رفيع بوزارة العمل السعودية إن مهلة التصحيح التي بدأت قبل 36 يوماً، سجلت حتى الآن نصف مليون مخالف، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، الذي شهد تسجيل 500 ألف طلب تعديل أوضاع عمالة.  

وزارة العمل السعودية: مهلة التصحيح "تسجل" نصف مليون مخالف
دعت وزارتي الداخلية والعمل جميع المنشآت والعمالة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل.

قال مصدر رفيع بوزارة العمل السعودية إن مهلة التصحيح التي بدأت قبل 36 يوماً، سجلت حتى الآن نصف مليون مخالف، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، الذي شهد تسجيل 500 ألف طلب تعديل أوضاع عمالة.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم السبت إنه في الوقت الذي ذكر المصدر فيه أن الموقع الإلكتروني يستقبل يومياً نحو 15 ألف طلب تعديل خدمات نقل كفالة وتعديل مهن، وتجديد رخص، دعت وزارتا الداخلية والعمل أمس الجمعة المنشآت، والأفراد إلى المسارعة بتصحيح الأوضاع والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات قبل انتهاء المدة.

 

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمر يوم 6 أبريل/نيسان الماضي بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، على خلفية حملات تفتيش حكومية أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.

 

ويعيش في المملكة العربية السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، يضاف إلى ذلك ما يسمى بالعمالة السائبة المخالفة لنظام الإقامة السعودي، فيما تقدر نسبة البطالة في المملكة بأكثر من 12 بالمئة.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" اليومية إنه في بيان مفصل أصدرته وزارتا الداخلية و العمل أمس الجمعة، فإن الوزارتين دعتا جميع المنشآت والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي، قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممتدة حتى تاريخ (24/8/1434 الموافق 3/7/2013).

 

وأكد البيان على أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.

 

وتمثلت الاستثناءات والتسهيلات في إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ السادس من أبريل/نيسان من 2013.

 

وأوضح البيان أنه في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة.

 

وذكر إن المهلة التصحيحية لا تشمل المتسللين الذين دخلوا إلى السعودية بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى أنه يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل "الذين قدمت عليهم بلاغات هروب أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم" تصحيح أوضاعهم عبر العودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أية خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة.

 

وشملت الاستثناءات بحسب البيان على أنه يسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 3/7/2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص.

 

ووفقاً للبيان، يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، في حين يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة المهلة التصحيحية، وفتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المهلة التصحيحية.