لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 4 Mar 2013 06:40 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: حسومات 30 % على 350 سلعة استهلاكية

دشنت وزارة الاقتصاد فعاليات اليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك، بإعلان الجمعيات التعاونية إطلاق حسومات على أكثر من 350 سلعة استهلاكية بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 30 في المئة، في مختلف منافذ البيع والجمعيات التعاونية المنتشرة في إمارات الدولة كافة.

الإمارات: حسومات 30 % على 350 سلعة استهلاكية
طبع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بالإمارات 80 ألف نسخة من كتيب يحتوى على حقوق والتزامات المستهلك لتوزيعه على المستهلكين في منافذ البيع

دشنت وزارة الاقتصاد فعاليات اليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك، بإعلان الجمعيات التعاونية إطلاق حسومات على أكثر من 350 سلعة استهلاكية بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 30 في المئة، في مختلف منافذ البيع والجمعيات التعاونية المنتشرة في إمارات الدولة كافة.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، سعيد خلفان الرميثي، أن الاتحاد طبع 80 ألف نسخة من كتيب يحتوى على حقوق والتزامات المستهلك لتوزيعه على المستهلكين في منافذ البيع كافة.

ونوه بأن التعاونيات في دولة الإمارات تمتلك حالياً 97 فرعاً سترتفع إلى 103 فروع في نهاية العام الحالي من خلال تشييد ستة فروع جديدة في أبوظبي وعجمان والعين لافتاً إلى أن عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية بلغ في نهاية العام الماضي 58 ألفاً و181 مساهماً وأن مبيعات التعاونيات بلغت خمسة مليارات و907 ملايين درهم في نهاية 2012.

وأشار إلى أن الدور الرئيس للتعاونيات يتمثل في حماية المستهلك وأنها تبيع سلعاً ذات صلاحيات جيدة، وأنها تستورد العديد من السلع مباشرة بهدف كسر الاحتكار، وتوفير بدائل للمستهلكين بالإضافة إلى إنتاج العديد من سلع التعاون في مصانع وطنية وأخرى يتم استيرادها وفق معايير دقيقة لتحظى برضا المستهلكين، كما أكد أن الاتحاد التعاوني يحث على دعم ثقافة ترشيد الاستهلاك.

ومن جانبه، أشار مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي إلى التزام الوزارة بحماية حقوق المستهلكين في الدولة والتعاون مع مختلف الجهات من أجل مراقبة حركة الأسعار ووقف الارتفاعات غير المبررة وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار وحل شكاوى المستهلكين.

أما عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، راية المحرزى، فأكدت أن الجمعية قامت بحل 80 في المئة من الشكاوى الواردة إليها عام 2012، وذلك بالطرق الودية وأن معظم الشكاوى تمحورت حول ارتفاع الأسعار والغش التجاري وعدم نظافة المطاعم والمحلات التجارية بينما أحالت الـ 20 في المئة، الباقية إلى وزارة الاقتصاد بعد تعذر حلها بالطرق الودية.

وأوضحت المحرزي أن معظم الشكاوى التي تعذر حلها ترتبط بقطاع السيارات وتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة ومسألة الحصول على سيارات بديلة لافتة إلى أن بعض الشكاوى ارتبط بعدم معرفة المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.