لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 3 Mar 2013 01:54 PM

حجم الخط

- Aa +

الكويت تستكمل إجراءات إلغاء نظام الكفيل

تعكف الحكومة الكويتية على استكمال إجراءات إلغاء نظام الكفيل للوافدين الأجانب في الدولة الخليجية التي يعمل بها نحو 2.3 مليون عامل أجنبي.

الكويت تستكمل إجراءات إلغاء نظام الكفيل
تعكف الحكومة الكويتية على استكمال إجراءات إلغاء نظام الكفيل للوافدين الأجانب.

أفاد تقرير اليوم الأحد بأن الحكومة الكويتية تعكف حالياً على استكمال إجراءات إلغاء نظام الكفيل للوافدين الأجانب في الدولة الخليجية.

 

ونظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية.

 

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد عن مصدر مسؤول إن النظام الجديد يقوم على تحويل إقامات الوافدين على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

وقالت المصادر –دون أن تذكرها الصحيفة- حول الجهة المخول لها التعاقد وإحضار الوافد الذي يحتاج إليه سوق العمل "سيستمر النظام الحالي الذي يمكن الشركات والأفراد من التعاقد مع الوافدين واستخراج سمات الدخول الخاصة بهم على أن تستمر إقامة أي وافد على الكفيل لمدة سنة واحدة بعدها يمكن له نقل إقامته على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".

 

وعما إذا رغب البعض في استمرار إقامته على الكفيل، قالت المصادر إن "النظام الجديد يسمح لهم بذلك".

 

وحول مصير الشركة التي أعلن عن إنشائها لاستقدام العمالة الوافدة في الكويت، قالت المصادر إنه بعد موافقة مجلس الأمة (البرلمان) على تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق بالمادة 125 التي أتاحت إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم القوى العاملة الوافدة لم تعد هناك حاجة إلى إنشاء شركة لاستقدام الوافدين. وتابعت المصادر أنه سيتم قريبا إصدار قانون متكامل لإنشاء الهيئة يتيح لها هيكلا إداريا مستقلا ولكن تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

ونظام الكفيل المعمول به في معظم دول الخليج يفرض أن يكون لكل موظف أو عامل عربي أو أجنبي كفيل من المواطنين، وفي الكويت –التي يعمل بها نحو 2.3 مليون عامل وموظف عربي وأجنبي- يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل طوال فترة إقامته.

 

وأعلنت الكويت سابقاً اعتزامها إلغاء نظام الكفيل، بحلول العام 2011، بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل.

 

ونظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية.

 

وفي أواخر العام 2010، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق إجراءات جديدة تخفف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب اعتباراً من العام 2011، لتنتهج بذلك أسلوباً أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وبموجب الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل الإماراتية آنذاك، يستطيع العامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلى أي جهة يريدها دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل، ودون أن يضطر للانتظار ستة أشهر كما تقضي بذلك القواعد الحالية.

 

غير أن هذه الإجراءات لن تطبق إلا بشرطين، أولهما إنهاء العلاقة بين العامل ورب العمل ودياً، والثاني أن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة عامين على الأقل.

 

كما ألغت البحرين منذ أغسطس/آب 2009 رسمياً نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد، المقدر عددها رسمياً بنصف مليون عامل، وهو ما يمثل نصف سكان البحرين.