لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 30 Jun 2013 04:18 AM

حجم الخط

- Aa +

بعد وزارة العمل السعودية وإدارة الجوازات.. "الخارجية" و"حقوق الإنسان" يطالبان بتمديد المهلة التصحيحية

انضمت وزارة الخارجية السعودية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة إلى وزارة العمل وإدارة الجوازات في تأييدهما ومطالبتهما في تمديد المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة ومدتها ثلاثة أشهر.

بعد وزارة العمل السعودية وإدارة الجوازات.. "الخارجية" و"حقوق الإنسان" يطالبان بتمديد المهلة التصحيحية
وزارة العمل وإدارة الجوازات ووزارة الخارجية و"حقوق الإنسان" طالبوا جميعهم بتمديد المهلة.

انضمت وزارة الخارجية السعودية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إلى وزارة العمل وإدارة الجوازات في تأييدهما ومطالبتهما في تمديد المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة.

 

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد إنه لم يمض يومان على رفع وزارة العمل توصية لجهات عليا بتمديد المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة، حتى تلقى وزير العمل عادل فقيه مخاطبات رسمية تطلب تمديد المهلة التي دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى تمديدها أيضاً.

 

وكشف مسؤول رفيع في وزارة العمل أن فقيه تلقى خطابين أحدهما من وزارة الخارجية والثاني من رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد، وأنه رفعهما للجهات العليا في تقرير مفصل يعرض فيه محاسن تمديد المهلة والحركة الإيجابية التي طرأت على سوق العمل.

 

كما أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بياناً تتطلع فيه إلى تمديد المهلة. وقال عضو الجمعية خالد الفاخري "سيكون لتمديد المهلة أثر إيجابي في القضاء على المخالفات".

 

ويوم 3 يوليو/تموز القادم هو أخر أيام مهلة الثلاثة أشهر التي منحها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، يوم 6 أبريل/نيسان الماضي، للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، على خلفية حملات تفتيش حكومية أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.

 

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه دعوات سفراء الدول الأجنبية وقطاع كبير من رجال الأعمال، بتمديد المهلة نظراً لكثافة أعداد المخالفين الذين لم تستوعبهم فترة التصحيح، في وقت تشير أنباء إلى أن التمديد قد يكون لفترة مماثلة.