لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 3 Jun 2013 02:22 PM

حجم الخط

- Aa +

الإخوان يتجهون لإعادة تشكيل الدستورية رداً على حل الشورى

كشفت مصادر وثيقة الصلة بحزب الحرية والعدالة اتجاه الحزب الذي يملك الأغلبية داخل مجلس الشورى المصري لتشكيل لجنة من الفقهاء القانونيين والدستوريين لإجراء تعديلات دستورية تتضمن إعادة تشكيل المحكمة الدستورية خاصة بعد الأحكام التي أصدرتها في الفترة الأخيرة وعلى رأسها بطلان قانوني انتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.  

الإخوان يتجهون لإعادة تشكيل الدستورية رداً على حل الشورى
الحرية والعدالة يبحث إعادة تشكيل الدستورية

كشفت مصادر وثيقة الصلة بحزب الحرية والعدالة اتجاه الحزب الذي يملك الأغلبية داخل مجلس الشورى، لتشكيل لجنة من الفقهاء القانونيين والدستوريين لإجراء تعديلات دستورية تتضمن إعادة تشكيل المحكمة الدستورية خاصة بعد الأحكام التي أصدرتها في الفترة الأخيرة وعلى رأسها بطلان قانوني انتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وفقاً لصحيفة " المصري اليوم".

 


وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في تصريحات لجريدة الحياة اللندنية، إن هناك نية لتشكيل لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث في إجراء تعديلات دستورية «لتلافي بعض العقبات»، لكنه رفض كشف مضمون التعديلات.

 

وأشار حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إلى أن المحكمة الدستورية في حكمها لم تجد بديلاً سوى الانصياع للإرادة الشعبية التي أعطت مجلس الشورى الحالي سلطة التشريع كاملة وفقا للدستور الذي أقره الشعب.

 

وأضاف «إبراهيم»، في صفحته على موقع «فيس بوك»: «المصرون على الاستمرار في رفضهم للإرادة الشعبية والاستعلاء على الشعب لم يتعلموا من الدروس السابقة»، مؤكدا أن الحزب يدعو لسرعة إجراء انتخابات مجلس النواب، ويؤكد جاهزيته لخوضها واستعداده للمنافسة الشريفة، ويحذر من الالتفاف على إرادة الشعب.

 

فيما أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية للحزب، أن القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا يتحتم إدخال تعديلات عليه في الفترة المقبلة اتساقا مع ما جاء في الدستور الجديد، مشيرا إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية في بعض المؤسسات وفقا للدستور.

 

أضاف «العشري» أن مسألة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على الانتخابات تأتي ضمن حقها الدستوري المكفول، لكن استخدام هذا الأمر بصورة مخالفة للقانون يؤدي إلى هدم المؤسسات المنتخبة كما حدث في حل مجلس الشعب، والتي جاءت بصورة انتقامية من مؤسسة منتخبة بإرادة حرة.