لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 25 Jun 2013 09:13 PM

حجم الخط

- Aa +

الرياض: نسعى لإنشاء مجلس تحكيم سعودي-مصري قبل يناير 2014

تسعى الرياض لإنشاء مجلس تحكيم سعودي مصري مشترك قبل يناير 2014 للنظر في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بهدف تجنب اللجوء للتحكيم الدولي.

الرياض: نسعى لإنشاء مجلس تحكيم سعودي-مصري قبل يناير 2014
من المقرر أن تكون القاهرة مقر مجلس التحكيم السعودي المصري المشترك.

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن المجلس يسعى لإنشاء مجلس تحكيم مشترك قبل يناير/كانون الثاني 2014 للنظر في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بهدف تجنب اللجوء للتحكيم الدولي.

 

وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمراً أجنبياً ومحلياً في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.

 

وقال عبد الله بن محفوظ خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر استثماري في القاهرة "المركز يهدف للابتعاد عن اللجوء للتحكيم الدولي وسيعالج أي نزاع خلال 90 يوماً... سيكون مقر المجلس في القاهرة".

 

وكان بن محفوظ قال لرويترز في مايو/أيار إن تعثر عدد من الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدر قيمتها الإجمالية عند 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) يعود لتعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى رغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لحل تلك المشاكل.

 

وأضاف اليوم الثلاثاء إنه في حال عدم إنشاء المركز قبل يناير، فإنه سيكون من الأفضل الاستمرار عبر مراكز التحكيم الدولية كما الوضع الآن.

 

وقال بن محفوظ إن هناك مشروعات متعثرة لنحو 16 مستثمراً سعودياً قيمتها الاستثمارية نحو خمسة مليارات ريال وإن المجلس طلب من الحكومة حل تلك المشاكل خلال ستة أشهر.

 

وأضاف أن من بين تلك المشروعات المتوقع حل مشاكلها مشروعات مستثمرين سعوديين في شركات النصر لإنتاج الالومنيوم وإيجاد للاستثمار العقاري وأجواء للصناعات الغذائية خلال شهر.

 

ومن شأن تسوية نزاعات المستثمرين في مصر أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

 

وأشعلت الإطاحة بمبارك العام الماضي تحديات قانونية أمام عقود جرى توقيعها خلال حكمه الذي امتد ثلاثين عاماً، إذ يعتقد مواطنون أن مسؤولين فاسدين بالنظام السابق باعوا أصولاً مملوكة للدولة بأسعار بخسة مقابل رشى.

 

وكان وزير الاستثمار المصري يحيى حامد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن وزارته اتفقت على مصالحات بنحو عشرة مليارات جنيه (1.42 مليار دولار) مع مستثمرين عرب ونفى وجود أي نية لسحب استثمارات سعودية في مصر.

 

وبسؤال بن محفوظ عن وجود أي نية لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة قال إنه يعتقد أن مشروعات في إقليم قناة السويس ستكون هامة للشركات السعودية المقيدة في البورصة.

 

ولكنه لم يشر إلى وجود خطط فعلية لزيادة تلك الاستثمارات وقال "أرى أن هناك مشروعات لوجستية متميزة في إقليم قناة السويس ستكون مهمة جداً للشركات المقيدة في البورصة".

 

وأعلنت مصر يوم أمس الاثنين عن طرح 14 كيلومتراً مربعاً في منطقة شمال غرب خليج السويس للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب استثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار ضمن خطة طموح لتطوير محور قناة السويس إلى منطقة اقتصادية علمية كبرى.

 

وتسعى مصر جاهدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف إلى سبعة بالمئة في غضون عامين.