لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 23 Jun 2013 03:13 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية: تصحيح أوضاع أكثر من 1.5 مليون عامل مخالف للأنظمة

قالت وزارة العمل السعودية إن أكثر من 1.58 مليون عامل أجنبي من المخالفين للقوانين صححوا أوضاعهم منذ بداية أبريل/نيسان ضمن برنامج يهدف لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية.  

وزارة العمل السعودية: تصحيح أوضاع أكثر من 1.5 مليون عامل مخالف للأنظمة
قالت الرياض إن أكثر من 1.58 مليون عامل أجنبي من المخالفين للقوانين صححوا أوضاعهم منذ بداية أبريل.

قالت وزارة العمل السعودية إن أكثر من 1.58 مليون عامل أجنبي من المخالفين للقوانين صححوا أوضاعهم منذ بداية أبريل/نيسان ضمن برنامج يهدف لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية.

 

وفي مارس/آذار الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.

 

ويسعى المخالفون لنظام العمل لتعديل أوضاعهم بعدما أمر العاهل السعودي الملك عبد الله يوم 6 أبريل/نيسان الماضي بمنحهم مهلة ثلاثة أشهر لعمل ذلك. وتنتهي تلك المهلة في الثالث من يوليو/تموز المقبل.

 

وقالت الوزارة في بيان إن "عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز... بلغ 1.581 مليون مستفيد منذ بدء المهلة حتى الأسبوع الثامن".

 

وأوضح البيان إنه جرى نقل خدمات نحو 329 ألف عامل أجنبي وتغيير مهنة عدد مماثل وتجديد رخص العمل لأكثر من 926 ألفاً.

 

وأشار البيان إلى أن قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة تصدرا أكثر الأنشطة الاقتصادية التي نقلت إليها خدمات العمالة وذلك بواقع 51 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب.

 

وبموجب قانون العمل السعودي، يجب أن يكون لكل عامل وافد كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة.

 

وسمح نظام الكفالة للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر.

 

كما أدى النظام إلى ظهور سوق سوداء للعمالة إذ يتقاضى الكفلاء أموالاً من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم بينما هم في واقع الأمر يعملون في وظائف أخرى.

 

وكان مجلس الوزراء فوض في مارس/آذار وزارة الداخلية بضبط المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص وترحيلهم وإيقاع العقوبات عليهم وعلى كل من يشارك في حدوث تلك المخالفات من المشغلين لهم والمتسترين عليهم.

 

وأسفرت حملات تفتيش آنذاك عن ترحيل آلاف المخالفين الأمر الذي أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي تضم تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم دعماً لاقتصاد بلدانهم وعلى رأسها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.

 

وقالت إدارة الجوازات الأسبوع الماضي إن أكثر من 180 ألف عامل وافد على الأقل غادروا المملكة منذ بداية فترة تصحيح الأوضاع في أبريل/نيسان.

 

وبلغ عدد الوافدين في المملكة نحو تسعة ملايين أي ما يعادل 32 بالمئة من إجمالي سكان السعودية الذين بلغ عددهم 29.2 مليون نسمة في 2012.