لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 17 Jun 2013 10:15 AM

حجم الخط

- Aa +

مسؤول سعودي: مشروعات حكومية ضخمة في قبضة شركات أجنبية كبرى مخالفة تعمل منذ 25 سنة

قال مسؤول سعودي مختص إنه توجد ثمان شركات هندسية أجنبية كبرى مخالفة تعمل في السوق السعودية منذ أكثر من 25 سنة وتحظى بنصيب الأسد من حصة المشروعات الحكومية موضحاً أن واحدة من تلك الشركات تعمل على مشروع كلفته 2.4 مليار ريال.  

مسؤول سعودي: مشروعات حكومية ضخمة في قبضة شركات أجنبية كبرى مخالفة تعمل منذ 25 سنة
تتمثل مخالفة تلك الشركات الأجنبية للنظام السعودي بالعمل في المشروعات الوطنية منفردة بلا شريك وطني.

قال مسؤول سعودي مختص إنه توجد ثمان شركات هندسية أجنبية كبرى مخالفة تعمل في السوق السعودية منذ أكثر من 25 سنة وتحظى بنصيب الأسد من حصة المشروعات الحكومية موضحاً أن واحدة من تلك الشركات تعمل على مشروع كلفته الاستثمارية 2.4 مليار ريال (حوالي 640 مليون دولار).

 

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الإثنين إن مخالفة تلك الشركات للنظام تتمثل بالعمل في تلك المشروعات الوطنية منفردة بلا شريك وطني، علاوة على ذلك حصولها على تراخيص مؤقتة من وزارة التجارة للعمل في مشروع واحد، إلا أنها تتسلم أكثر من مشروع، في مخالفة واضحة للأنظمة التي تشترط على تلك الشركات تسجيل نظامي لشريك وطني بنسبة 25 بالمئة.

 

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين حمد الشقاوي إنه طيلة هذه السنوات، لا تزال تلك الشركات تمارس نشاطها بكل أريحية، حيث تشرف على الجسور مع العلم من أن أقل مهندس سعودي بإمكانه أن يقوم بهذه المهمة، وبين أن الخطأ ليس من أصحاب الشركات، ولكنه من الجهات التي منحتهم التراخيص أي وزارة التجارة، ويفترض أن الشركة التي تعمل بمشروع واحد مؤقت، لا تعمل بأكثر من مشروع، التزاماً بنظام التراخيص المؤقتة.

 

وأضاف "نحن نرحب بدخول هذه الشركات والعمل بالسعودية، ولكن بشرط أن تنقل لنا الخبرات والتقنية، وليس على حساب تغييب المهندس الوطني عن المشهد المهني، فإذا افترضنا بحسبة مبسطة على أرض الواقع مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية، حسب ميزانية 2013، فإن هناك 11900 مشروع، فلو تم وضع مهندس سعودي في كل موقع لوفرنا فرض وظيفية لنحو 11900 مهندس وظائف نوعية هندسية".

 

وأفاد أن الهيئة تخاطب الشركات الأجنبية المخالفة التي تنفذ مشروعات حكومية كبرى، وإلزامها بضرورة حصولها على اعتماد، ومتابعة من الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع وزارة التجارة من أجل تصحيح أوضاعها.

 

وأكد انه سيتم مخاطبة الجهات الحكومية التي تتعامل مع تلك الشركات بضرورة تصحيح الأوضاع فيها، خاصة أن بعضها موجود في المملكة نحو 25 عاماً بشكل مخالف، كما أنه سيتم مخاطبة الجهات الحكومية، لتحديد حاجة السوق من المهندسين.

 

وأضاف إن هناك تغييباً واضحاً للمهندس السعودي عن المشهد المهني، لأسباب عدة، أبرزها عدم مشاركته في وضع البرنامج الوطني للمشروع، كما أنه لا يشارك في مرحلة تصميم المشروع، ولا في مرحلة الإشراف والتنفيذ، بالإضافة إلى أنه مغيب عن مرحلة التسليم والتشغيل.