لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 10 Jun 2013 09:14 AM

حجم الخط

- Aa +

مسؤول سعودي يشبه تملك الأجانب لأراضٍ في الحجاز بما حدث في القدس قبيل احتلالها

شبه مسؤول سعودي تملك غير السعوديين لعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة بما حدث "في القدس وغيرها حينما سمحت الأنظمة للجمعيات الخيرية بالتملك ثم قامت ببيع عقاراتها على تجار يهود" قبل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.  

مسؤول سعودي يشبه تملك الأجانب لأراضٍ في الحجاز بما حدث في القدس قبيل احتلالها
شبه عبدالله العسكر تملك غير السعوديين للعقارات في مكة والمدينة بما حدث في القدس قبيل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

شبه مسؤول سعودي تملك غير السعوديين لعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة بما حدث "في القدس وغيرها حينما سمحت الأنظمة للجمعيات الخيرية بالتملك ثم قامت ببيع عقاراتها على تجار يهود" قبل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في القرن الماضي.

 

وجاءت تصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي عبد الله العسكر على خلفية جلسة لمجلس الشورى، عقدت أمس الأحد، وتناولت استثناء بعض البنوك في المملكة العربية السعودية تمليك غير السعوديين للعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة وهو ما أثار جدلاً في المجلس.

 

وقالت صحيفة "الرياض" اليوم الإثنين إن العضو "عبد الله العسكر" ألمح إلى أن هناك شركات أجنبية تقف وراءها دول لها أجندات سياسية محددة تهدف إلى امتلاك العقارات في نطاق الحرمين الشريفين.

 

وعارض عدد من أعضاء مجلس الشورى التعديل الذي أجرته لجنة الاقتصاد على نظام تملك غير السعوديين للعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورفضوا توصيتها باستثناء بعض الفئات من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره كالبنوك التي تمتلك وفقاً لنظام مراقبة البنوك مقارها الرئيسية أو مقار فروعها بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص (ذوو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها.

 

واستغرب أعضاء شورى تعديل اللجنة الذي اعتبروه سماحاً للمستثمر الأجنبي للدخول عبر النافذة حينما أوصد الباب.

 

وقال "عبد الله العسكر" إن تملك غير السعوديين في الحرمين له جوانب سياسية سلبية يجب التنبه لها وعدم الوقوع في أخطاء دول أخرى فتحت الباب لمستثمرين أجانب للتملك في مدن لها صفة دينية.

 

وقال أعضاء آخرون إن التوصية باستثناء البنوك والشركات المساهمة تحتاج إلى مراجعة قانونية فصياغتها الحالية لا تؤدي الغرض منها، ودعا عدد منهم إلى تكوين لجنة خاصة لإعادة دراسة الموضوع، فيما لفت عضو إلى أن المستثمر الأجنبي سيصبح موجوداً في جميع الشركات المساهمة مؤيداً إقفال هذا المجال أمام البنوك والشركات المساهمة لصعوبة الاستثناء في ظل فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في الشركات المساهمة.

 

واعتبر العضو خضر القرشي "الاستثناء" الذي جاءت به اللجنة رغم أن هيئة الخبراء لم تقترحه في تعديلها، "مفسدة عظيمة في النظام" وأن الذين قدموا هذا الطلب هم مندوبو وزارة المالية وهيئة السوق المالية، ولجنة المجلس الاقتصادية جاءت بتوصية سمحت للاستثمار الأجنبي بالدخول عبر النافذة بدلاً عن الباب وقال "هل ضاقت الأرض بما رحبت عن هؤلاء المستثمرين حتى يستثمروا في أراضينا المقدسة" مطالباً بعدم الموافقة على هذه التوصية.

 

كما اعترض أحد الأعضاء على الاستثناء مبرراً أن المستثمر الأجنبي سيُغلب الصبغة التجارية للحرمين الشريفين على صبغتهما الدينية والذي سينعكس سلباً على المعتمرين والحجاج وعلى الملاك من المواطنين في الحرمين الشريفين

 

وأكدت لجنة الاقتصاد أن استثناء فئات البنوك التي تمتلك مقارها الرئيسية، مرتبط بشكل حتمي بتحديد المقصود بعبارة "لغير السعودي" الواردة بتوصية اللجنة الأولى وهو الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، الشركة غير السعودية، والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يتملك أسهما فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية،لا يتمتع أي منهم بالجنسية السعودية.

 

وشددت اللجنة على أن الاستثناء يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع ما يتمخض عنه تحديد المقصود بعبارة" لغير السعودي"، كما أنه لا يمكن الموافقة على الاستثناء دون حسم مسألة تحديد المقصود بالعبارة، وإدراكاً من اللجنة بأهمية هذا الأمر وضرورة الاستعجال فيه فقد بادرت بتبني الاستثناء والموافقة عليه شريطة أن يتضمن النظام ما جاء في توصية اللجنة السابقة.