لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 31 Jul 2013 08:36 AM

حجم الخط

- Aa +

اجراءات عاجلة لصالح العدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد في مصر

رأس الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعين منذ أمس الثلاثاء لبدء إجراءات عاجلة تجاوبا مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمصريين. فالثوابت الوحيدة في الحراك الذي شهدته مصر على مدار عامين ونصف متعلقة بالرغبة في حياة كريمة ولكن القضايا السياسية المتعلقة بالهوية طغت عليها إعلاميا.  الجدير بالذكر أن حازم الببلاوي ونائبه للشئون الاقتصادية ينتميان للحزب الديمقراطي الاجتماعي المحسوب على يسار الوسط.

اجراءات عاجلة لصالح العدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد في مصر

رأس الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعين منذ أمس الثلاثاء لبدء إجراءات عاجلة تجاوبا مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمصريين. فالثوابت الوحيدة في الحراك الذي شهدته مصر على مدار عامين ونصف متعلقة بالرغبة في حياة كريمة ولكن القضايا السياسية المتعلقة بالهوية طغت عليها إعلاميا.  الجدير بالذكر أن حازم الببلاوي ونائبه للشئون الاقتصادية ينتميان للحزب الديمقراطي الاجتماعي المحسوب على يسار الوسط.

وذكرت الصحف المصرية أن حصيلة الاجتماعات تتضمن ضخ سلع استهلاكية في القطاع العام لمقاومة الغلاء وإتاحة جميع عقارات وزارة الإسكان التي لم توزع بعد ودعم المشاريع الموجودة بالفعل ودعم خارجي لتأهيل البنية التحتية مع خلق 250 فرصة عمل فيها وتغطية 750 ألف من أبناء الصعيد صحيا وتوزيع وجبات في مدارس القرى النائية.

المجموعة الاقتصادية: تعظيم كفاءة الموجود بالفعل وخطة مستقبلية

اجتمع الببلاوي بالمجموعة الوزارية الاقتصادية أول اجتماع لها أمس الثلاثاء، بحضور كل من محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي، ووزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والإسكان والزراعة والسياحة والتموين.
وبحسب  الصحف المصرية تم الاتفاق على أن تتركز الجهود في المرحلة المقبلة على ثلاثة محاور:

1- تنشيط الاقتصاد وتدوير عجلة الإنتاج، ومقاومة ثقافة الأيدي المرتعشة في المصالح الحكومية، وتمكين الجهاز الإداري للدولة من العمل بكفاءة، بجانب فتح الاتصال مع أصحاب المشروعات والورش والمصانع المتعثرة، والمغلقة، أوالتي تعمل بأقل من طاقتها من أجل مساعدتها على العودة إلى نشاطها المعتاد والتوسع فيه.
من جهته قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية لصحيفة المصري اليوم، إن المجموعة الاقتصادية انتهت إلى تكليف الوزراء المعنيين بحصر المواقع القيادية الشاغرة على قمة المؤسسات والهيئات الاقتصادية من أجل تعيين أصحاب الخبرة والكفاءة، بما يؤدي إلى تنشيط عمل الأجهزة الإدارية وتنشيط الأداء الاقتصادي والرقابي وستظهر نتائج ذلك الأسبوع المقبل.

2- البدء في تحقيق التحسن المطلوب في حياة المواطنين عن طريق توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات وتوفير السلع والمواد الأولية.
كما قررت المجموعة الوزارية الاقتصادية سرعة تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لقطاع الأعمال العام من أجل تحسين أدائها وزيادة كميات السلع الأساسية المعروضة فيها بما يساعد على الحد من تضخم أسعار المواد التموينية والغذائية، فيما سيتم في زمن محدد حصر الشقق السكنية المتاحة لدى وزارة الإسكان تمهيدا لطرحها وفقا للقواعد وبشفافية كاملة.

3- الإعداد لوضع خطة شاملة لتحديث، وتأهيل البنية التحتية القومية للبلد، وعقد مؤتمر وطني يدعى إليه مؤسسات عربية وعالمية، لتمويل هذه الخطة القومية بما يرفع من كفاءة عملية الإنتاج، والتوزيع، ويحسن أداء الخدمات المتاحة للمواطنين ويقلل من تكلفة القيام بالأعمال.
كما تقرر أيضا تفعيل برنامج الصندوق الاجتماعي لطرح أعمال في البنية التحتية وهو البرنامج القومي، الذي يتضمن توفير 250 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسيتم الإعلان عن الفرص التي أتيحت عبر موقع الصندوق تأكيدًا للمصداقية.
وأكد «بهاء الدين» أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل وإجراءات تطبيق هذه الحزمة الأولى من القرارات، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين على المدى القصير،  ولحين وضع وتنفيذ برامج تعالج المشاكل الهيكلية في الإنتاج والتوزيع.

لجنة العدالة الاجتماعية: التركيز على شرائح محددة من المهمشين

ثم تلى ذلك اجتماع للببلاوي مع الجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بحضور الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي ووزراء التعاون الدولي، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والإسكان، والتموين، والصحة، والقوى العاملة، والتربية والتعليم.
وتم عرض مجموعة من المبادرات الوزارية تشكل تغيير في فلسفة المنظومة الاجتماعية في مصر. فمن الواضح أن الإجراءات التي ستتخذ تستهدف فئات بعينها على عكس منهج الدعم العام الذي لا يصل إلى مستحقيه من الطبقات المطحونة في حين يستفيد منه بالأساس الطبقات الوسطى في الحضر.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عناصر خطة عمل الحكومة فيما يخص ملف العدالة الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بمستوى لائق للحد الأدنى للأجور، وتم تشكيل مجموعة عمل فرعية لسرعة اتخاذ إجراءات محددة فيما يتعلق بموضوعي الصناديق الخاصة، والمستشارين الذين يعملون بالوزارات المختلفة.

وعلى مستوى خطط بعض الوزارات، فقد تضمنت خطة وزارة التربية والتعليم التوسع في توزيع الوجبات المدرسية للقرى الأكثر فقراً، على أن تشمل كذلك وجبات للمدرسين، فضلاً عن بناء مدارس في القرى النائية لتخفيف مشقة الانتقال على التلاميذ وأولياء الأمور.

وتضمنت خطة وزارة الصحة تغطية الرعاية الصحية لعدد 750 ألفاً من أبناء الصعيد، ورفع مستوى تأهيل المستشفيات الحكومية وتوفير العدد الكافي من الأطباء بتلك المستشفيات وبالوحدات الصحية في الريف والقرى، هذا وسوف ترفع لجنة العدالة الاجتماعية تقريراً إلى مجلس الوزراء حول الإجراءات التي تقترح اتخاذها فيما يخص ملف العدالة الاجتماعية، حتى يتسنى للمجلس اعتمادها.