لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 21 Jul 2013 06:18 AM

حجم الخط

- Aa +

30 تاجراً يحتكرون 45% من السلع الرئيسة في الأسواق السعودية

كشف رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث في السعودية أن 30 تاجراً يحتكرون نحو 45 بالمئة من السلع الرئيسة في أسواق المملكة وقال إن إحدى شركات السيارات تمتلك 54 بالمئة من حجم سوق السيارات في المملكة والقياس يسري على قطاعات أخرى.   

30 تاجراً يحتكرون 45% من السلع الرئيسة في الأسواق السعودية
قال "القراعاوي" إن حماية المستهلك لم تقم أي دعوى على أي شركة أو تاجر رغم الدعم الذي تحظى به.

كشف رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث السعودي ناصر القرعاوي أن 30 تاجراً يحتكرون نحو 45 بالمئة من السلع الرئيسة في أسواق المملكة العربية السعودية.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الأحد عن "القرعاوي" إن هناك من التجار من لديه أكثر من 35 ألف وكالة حصرية. مشيراً إلى حزمة إصلاحات صدرت قبل سنتين لضبط أوضاع السوق، منها مكافحة الاحتكار وتطبيق نظام لمنعه، مؤكداً أن الاحتكار ملموس وواضح وهو السبب في ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات والسلع الرئيسة، وضرب مثلاً على ذلك بأن إحدى شركات السيارات تمتلك 54 بالمئة من حجم سوق السيارات في المملكة، والقياس يسري على قطاعات أخرى.

 

ووصف "القرعاوي" احتكار المواد الغذائية التموينية، بـ "السرطان المستمر" الذي لم تستطع وزارة التجارة أن تكافحه لأن الاحتكار فيه واضح سواءً فما يتعلق بالسلع المستوردة أو المنتجة محلياً، موضحا أن الوزارة قد تكون نجحت في ضبط بعض السلع مثل الإسمنت، أو حينما أرادت شركة الألبان أن ترفع الأسعار تصدت لها، ولكنها لم تتدخل في مسألة الألبان المجففة حينما تركت الأسعار تزيد إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأخيرة.

 

وطالب بإعادة النظر في جمعية حماية المستهلك بعدما أثبتت السنوات الماضية "فشلها وعدم قدرتها في حماية الأسعار وتثبيتها على الأقل"، إذ إنها ارتفعت تدريجياً حتى أصبح المواطن لا يعرف ما هي أسباب هذا الارتفاع، لأنه ليس هناك أسباب عالمية أو داخلية.

 

واقترح "القرعاوي" إنشاء شركة مساهمة تمتلكها الدولة ويشترك فيها المواطنون وتقوم باستيراد السلع الرئيسة من الأسواق العالمية، معتبراً أن هذا التوجه من شأنه القضاء على كثير من الممارسات الاحتكارية، وقال إن الحل الرئيس يكمن في تطبيق نظام مكافحة الاحتكار.

 

وطالب وزارة التجارة وحماية المستهلك بالتحرك لضبط الأسعار في الأسواق، معرباً عن أسفه أن حماية المستهلك لم تقم أي دعوى على أي شركة أو تاجر رغم الدعم الذي تحظى به.