لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 16 Jul 2013 07:39 AM

حجم الخط

- Aa +

مهلة تصحيح العمالة تلغي 100 ألف سجل مقاولات في السعودية

أعلن مسؤول سعودي إلغاء أكثر من 100 ألف سجل وخروجها من السوق خلال مهلة التصحيح الأولى بعد أن وجد أصحابها أن العمل بشكل نظامي غير مجد اقتصادياً.  

مهلة تصحيح العمالة تلغي 100 ألف سجل مقاولات في السعودية
مهلة تصحيح العمالة ألغت 100 ألف سجل مقاولات في السعودية.

أعلن مسؤول سعودي إلغاء أكثر من 100 ألف سجل وخروجها من السوق خلال مهلة التصحيح الأولى بعد أن وجد أصحابها أن العمل بشكل نظامي غير مجد اقتصادياً.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الثلاثاء عن عضو اللجنة الوطنية بمجالس الغرف ونائب رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة بغرفة جدة للمقاولات رائد عقيلي "كان سجلات المقاولات الصغيرة منذ أكثر من 30 عاماً تعتبر فرصة للمواطنين الموظفين للحصول على 10 تأشيرات مقارنة بالمهن الأخرى، ويقوم أصحابها ببيـع تلك التأشيرات أو تركهم للعمل غير النظامي مقابل أجر شهري، ومع التصحيح أصبـح الأمر مكلفـا على أصحابها، فالمقاولات تحتاج لمشاريع وسيولة مستمرة، من رواتب وسكن وغيرها من الرسـوم الإدارية".

 

وتوقع "عقيلي" أن يرتفع العدد خلال المهلة الثانية وخاصة أصحاب المقاولات الوهميين الذين لا يوجد لديهم مقر ولا يقومون بتجديد سجلاتهم لدى الجهات ذات العلاقة. ويبقى في السوق المقاولون النظاميون من أصحاب الكفاءات مع إمكانية دخول سجلات جديدة مستفيدة من الفرص الحقيقية للمشاريع الحكومية والخاصة وخاصة قطاع الإسكان.

 

وقبل أن تنتهي يوم 3 يوليو/تموز الماضي مهلة تصحيح العمالة الأولى التي منحها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ومدتها 3 أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، مدد الملك عبد الله المهلة أربعة أشهر جديدة تنتهي يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

 

وقال "عقيلي" حول ارتفاع تكاليف أجور العمالة "صحيح أن هناك ارتفاعاً، ووصل في بعض المهن إلى الضعف كمهن المليس والدهان، فالذي كان يأخذ 10 ريالات على المتر أصبح الآن يأخذ 22 ريالاً على المتر الواحد. ولكن هذه الأسعار ستتلاشى على المدى القريب والبعيد، وذلك من خلال إنهاء فترة التصحيح ودخول شركات ومؤسسات صغيرة جديدة للسوق واعتماد عمل شركات التأجير التي يعول عليها المقاولون كثيراً لإنهاء أزمة العمالة في البلاد وخاصة المدربة".

 

وكانت الغرف السعودية قد أكدت أن عدد شركات ومؤسسات المقاولات الواقعة بالنطاق الأحمر والعاجزة عن توظيف السعوديين يتجاوز ربع مليون سجل تجاري، وهو ما يمثل 70 بالمئة من مجموع سجلات المقاولات النظامية.