لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 14 Jul 2013 05:20 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تضيف حالة من حالات رفض الاستقدام

أصدرت وزارة العمل السعودية مؤخراً قراراً يقضي بتعديل إحدى فقرات لوائح نظام العمل فيما يتعلق بالاستقدام في المملكة التي يعيش فيها نحو 9.2 مليون وافد أجنبي.  

وزارة العمل السعودية تضيف حالة من حالات رفض الاستقدام
وزارة العمل أضافت حالة من حالات رفض الاستقدام.

أصدرت وزارة العمل السعودية مؤخراً قراراً يقضي بتعديل إحدى فقرات لوائح نظام العمل فيما يتعلق بالاستقدام في المملكة العربية السعودية التي يعيش فيها نحو 9.2 مليون وافد أجنبي.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن نائب وزير العمل مفرِّج الحقباني إن وزير العمل قرر تعديل الفقرة (15) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بإضافة حالة من حالات رفض طلب الاستقدام بالنص التالي: إذا تقدمتْ المُنشأة أو سَبَق لها التقدُّم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، فإنَّه يترتب على اكتشاف عدم صحة البيانات أو المعلومات أو التأييدات إيقافُ جميع الإجراءات المُتعلقة بالاستقدام وإلغاء التأشيرات الصادرة للمُنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمَالة المُستقَدمة على تلك التأشيرات لصالح المُنشأة، وتُتخذ بحقِّ المُنشأة الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به نظام التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

 

وذكر "الحقباني" إن هذا التعديل جاء للحد من استخراج التأشيرات من خلال التلاعب في المعلومات والتضليل في البيانات المُقدَّمة من بعض المُنشآت للحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة، مضيفا أنَّ هذا التعديل يأتي في إطار سعي وزارة العمل لتحسين البيئة العُمالية في سوق العمل، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه السوق موجات عالية من التصحيح ستُساهم بإذن الله في تحقيق ما يصبو إليه قادة البلاد والمسؤولون عن سوق العمل في رفع نسب التوطين وتقليل مُعدلات البطالة في كافة مناطق المملكة.

 

وشدد على أن تقوم جميع المُنشآت بتحرِّي الدقة وصحة البيانات والتأييدات في طلبات الاستقدام كي لا تتعرض المُنشآت للعقوبات المُقرَّرَة بحقِّ منْ يحاول تضليل الجهات الرسمية بمعلومات غير صحيحة من أجل الحصول على تأشيرات، داعيا جميع المُنشآت من جهة أخرى إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات الصادرة في فترة المُهلة التصحيحية التي نصتْ على إمكانية نقل خدمات العمالة المتواجدة حاليًا في السوق والاستفادة منها كبديل للاستقدام لمن هم في النطاق الأخضر.

 

وأضاف إن هذا التعديل في اللائحة وما سبقه من تنظيمات تخص عمل المرافقين وما احتوته المهلة التصحيحية من تسهيلات كلها تصب في إستراتيجية الوزارة نحو الترشيد من الاستقدام، ورفع معدلات التوطين.

 

وأطلقت وزارة العمل السعودية، في السنوات الأخيرة، عدداً من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص (توطين الوظائف) بأن عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عدداً من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.

 

ولكن نظام الكفالة سمح للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر. كما أدى النظام إلي ظهور سوق سوداء للعمالة، إذ يتقاضى الكفلاء أموالاً من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم بينما هم في واقع الأمر يعملون في وظائف أخرى.

 

وتقدر نسبة البطالة في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- بأكثر من 12 بالمئة، بينما يبلغ عدد سكان المملكة نحو 29 مليون نسمة، منهم نحو 19 مليون مواطن سعودي.