لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 9 Jan 2013 12:15 PM

حجم الخط

- Aa +

أمير سعودي بارز يطالب بصندوق سيادي تحسباً لتراجع الطلب على النفط السعودي

قال الأمير السعودي إن "الإمارات دخلها من الصندوق السيادي أصبح يوازي دخل البترول. كما أن الصندوق السيادي في الكويت صرف على الدولة ومشاريعها عندما اجتاحتها العراق".  

أمير سعودي بارز يطالب بصندوق سيادي تحسباً لتراجع الطلب على النفط السعودي

طالب الأمير طلال بن عبد العزيز الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك عبد الله اليوم الأربعاء بصندوق سيادي للمملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام على غرار دول خليجية أخرى تحسباً لهجمة بدائل النفط وتراجع الطلب على الذهب الأسود.

 

وأكد الأمير طلال لوكالة فرانس برس في مقره بالعاصمة السعودية الرياض أن هذا الصندوق السيادي يجب أن يكون "مستقلاً بشكل تام عن الإدارة الحكومية... ويخضع لرقابة الجهات التشريعية".

 

وقال الأمير طلال إن دولة "الإمارات دخلها من الصندوق السيادي أصبح يوازي دخل البترول... كما أن الصندوق السيادي في الكويت صرف على الدولة ومشاريعها عندما اجتاحتها العراق وفجر آبار النفط".

 

وأضاف أنه "لو حدث خلل فيما يخص البترول ليس فقط نضوبه لكن هناك بدائل الآن في الأسواق ونخشى يوماً ما أن تدهمنا هذه البدائل ويصبح الطلب عليه قليلاً. كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة للناس وصناع القرار".

 

وتشير تقديرات إلى أن حجم الصندوق السيادي الأكبر لإمارة أبوظبي قد يصل إلى 800 مليار دولار في حين يبلغ حجم صندوق الكويت حوالي 400 مليار دولار، وذلك وفقاً لاقتصاديين.

 

والسعودية -التي ليس لديها صندوق سيادي- أقرت قبل أيام ميزانية قياسية للعام 2013، بينما حققت موازنة العام 2012 فائضاً قدره 103 مليار دولار بفضل ارتفاع عائدات النفط.

 

ويبلغ حجم الاحتياطي المالي السعودي حوالي 650 مليار دولار.

 

وأشار الأمير طلال (82 عاماً)، وهو من أبرز الأمراء المطالبين بإصلاحات في المملكة، إلى أن "النرويج مثلاً خصصت 20 في المئة من دخل البترول للصندوق السيادي وليس من الفائض، وعندها الآن 450 مليار دولار في هذا الصندوق".

 

وقال الأمير طلال إنه "يجب وضع الفائض من الميزانية كل عام في صندوق سيادي مستقل بشكل تام عن الإدارة الحكومية له ضوابطه وقانونه وطريقة الحفاظ عليه ويجب أن يكون عليه رقابة من الجهة التشريعية سواء برلمان أو مجلس شورى".

 

ولا يوجد في السعودية برلمان منتخب، بل مجلس شورى معين لا يتمتع بصلاحيات تشريعية إنما يكتفي بإصدار توصيات.

 

وأضاف الأمير "عندما أصيب العالم قبل سنوات بالركود الاقتصادي الكل تضرر، السندات والصناديق السيادية، لكن بعد عودة الأمور لطبيعتها عادت الأصول إلى الصناديق السيادية".