لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 7 Jan 2013 01:33 PM

حجم الخط

- Aa +

بنوك الإمارات تطالب المصرف المركزي بتأجيل قانون قروض الرهن العقاري شهراً

ال مسؤول مصرفي، إن البنوك العاملة في دولة الإمارات اتفقت على الطلب من المصرف المركزي تأجيل قراره الجديد حول قروض الرهن العقاري مدة شهر كامل، كي يتسنى لها خلال هذه الفترة وضع مقترح بتعديل المواد الواردة فيه، وبخاصة تلك المتعلقة بنسب التمويل مقابل قيمة العقار بالنسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء .

بنوك الإمارات تطالب المصرف المركزي بتأجيل قانون قروض الرهن العقاري شهراً

قال مسؤول مصرفي، إن البنوك العاملة في دولة الإمارات اتفقت على الطلب من المصرف المركزي تأجيل قراره الجديد حول قروض الرهن العقاري مدة شهر كامل، كي يتسنى لها خلال هذه الفترة وضع مقترح بتعديل المواد الواردة فيه، وبخاصة تلك المتعلقة بنسب التمويل مقابل قيمة العقار بالنسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء .
ونقلت جريدة الخليج عن المسئول الذي حضر اجتماعاً عقدته جمعية المصارف، وفضل عدم ذكر اسمه، أن البنوك قررت أن تحيل قرار المركزي في هذا الشأن، إلى لجنة خدمات التجزئة المنبثقة عن جمعية مصارف الإمارات لوضع التصور الملائم للبنوك حول هذه المسألة على ضوء المقترحات التي سوف تتسلمها من البنوك والاستفسارات التي تداولت خلال اجتماع الأمس .

واجتمعت البنوك في دبي أمس تحت مظلة جمعية المصارف بحضور نحو 10 رؤساء تنفيذيين ومسؤولين في البنوك، من أجل التشاور في التعميم الذي صدر عن “المركزي” الأسبوع الماضي، ويطالب فيه البنوك بتثبيت نسب التمويل العقاري عند نسب معينة تختلف بين المواطنين والوافدين وبين المنزل الأول والثاني .

وأبدت البنوك تفهمها لتخوف المركزي ومصدر قلقه من الإفراط في التمويل العقاري على غرار ما حدث خلال سنوات ما قبل الأزمة، وهو ما دفع “المركزي” إلى إصدار هذا التعميم بصورة مفاجئة غاب فيها مبدأ التشاور مع البنوك الذي اعتاد “المركزي” على اتباعه قبل إصدار مثل هذه القرارات، على حد قوله .
ونوه المسؤول، بأن الصيغة التي خرج بها التعميم المشار إليه، توحي بضرورة تطبيقه فوريا، وإن لم يذكر ذلك صراحة، الأمر الذي دفع بالبنوك إلى طلب تأجيل تطبيق هذا القرار مدة شهر كامل، تحاول خلاله ترتيب مقترح لتعديل القرار بما يستوعب مخاوف “المركزي” ويمكنها من مواكبة متطلبات هذا القطاع الحيوي .
ويذكر أن “المركزي” أصدر الأسبوع الماضي تعميما حدد فيه على البنوك العاملة في الدولة، نسب تسهيلاتهم في الرهن العقاري ب 70% من قيمة المنزل الأول للمواطنين و60% من قيمة المنزل الثاني والمنازل اللاحقة للمواطنين، و50% للمنزل الأول للأجانب و40% للمنزل الثاني والمنازل اللاحقة للأجانب .
ولفت المسؤول إلى أن المقترح المزمع إعداده من قبل لجنة خدمات التجزئة المكونة من بعض البنوك الوطنية والأجنبية، سوف يتضمن جملة من البنود المتعلقة بنسب التمويل ووضع آلية لتقييم العقار وفقا للمكان والإمارة والمنطقة والغرض والدخل الشهري للعميل وطبيعته بين مستثمر أو ساكن وبين مقيم وغير مقيم في الدولة .