لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 30 Jan 2013 01:10 AM

حجم الخط

- Aa +

رفع أجور السعوديين إلى 3 آلاف يحرم بعضهم من الضمان الاجتماعي

رأت غرفة الرياض إن احتساب الحد الأدنى للأجور للعامل السعودي بـ 3 آلاف ريال شهرياً قد يحرم السعوديين من ذوي الأجور المتدنية من الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

رفع أجور السعوديين إلى 3 آلاف يحرم بعضهم من الضمان الاجتماعي
اشترطت وزارة العمل ألا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن 3000 ريال.

قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض السعودية ورئيس لجنة الموارد البشرية إن قرار وزارة العمل احتساب الحد الأدنى للأجور الشهرية للعامل السعودي بـ 3 آلاف ريال شهرياً، قد يحرم السعوديين من ذوي الأجور المتدنية من الاستفادة من الضمان الاجتماعي الذي كان يصرف لهم كإعانة يتقاضونها بالإضافة إلى الرواتب الشهرية من القطاع الخاص، حيث إن الحد المانع للاستفادة من الضمان الاجتماعي هو 3 آلاف ريال.

 

وكانت وزارة العمل السعودية اشترطت لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال.

 

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية اليوم الأربعاء، طالب منصور الشثري بضرورة مشاركة الغرف التجارية في صياغة جميع الأنظمة والقرارات التي تمس القطاع الخاص بعد أن قامت وزارة العمل بإصدار عدة قرارات وتنظيمات بدون التشاور مع الغرف التجارية ما أوجد إشكاليات كبيرة عند بدء بتطبيقها.

 

وقال الشثري إن منظمة العمل الدولية قد اشترطت إجراء المفاوضة الجماعية بين أصحاب العمل ووزارة العمل عند تحديد شروط العمل والاستخدام وتنظيم العلاقات بين أصحاب العمل لتلقى كافة القرارات قبولاً عند صدورها.

 

وأضاف "القرار في تحديده الحد الأدنى لأجر العامل السعودي ليتم احتسابه كعامل واحد في نسبة التوطين واحتسابه السعودة الكاملة على أساس معيار الأجر الذي يتقاضاه العامل يعطي مؤشراً بتبني وضع حد أدنى للأجور من خلال استحداث آلية عمل تحقق هذه النتيجة وهو ما ذهبت إليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حينما قررت السماح برفع اجر من تجاوز عمره خمسين سنة دون التقيد بنسبة 10 بالمئة بشرط أن لا يتجاوز الأجر الجديد 3 آلاف ريال وهو لا يتوافق مع نظام العمل الذي حدد صاحب الصلاحية في وضع حد أدنى للأجور.

 

ويهدف برنامج "نطاقات" الحكومي -الذي بدأ العمل به العام الماضي- إلى توطين العمالة (السعودة) في المملكة التي تعاني من أزمة بطالة تقدر بأكثر من 12 بالمئة. ويصنف برنامج "نطاقات" المنشآت في المملكة إلى أربعة "نطاقات" حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بدءاً من الممتاز وانتهاءً بالأحمر على التوالي حسب نسبها. وكانت وزارة العمل قد هددت بفرض عقوبات على الشركات المخالفة تتمثل في منع تأشيرات استقدام ورخص عمل والسماح للعاملين فيها بالانتقال لمنشآت أخرى.