لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 24 Jan 2013 09:21 PM

حجم الخط

- Aa +

قطر: 300 ألف ريال للمستفيدين من فرق قرض المسكن الشعبي

وافق مجلس الوزراء القطري على صرف الفرق بين قيمة قرض المسكن الشعبي للمنتفع بالنظام السابق والقرض الأعلى الحالي ما سيتيح للمستفيدين الحصول على متوسط 300 ألف ريال.

قطر: 300 ألف ريال للمستفيدين من فرق قرض المسكن الشعبي

ذكر تقرير اليوم الخميس إن موافقة مجلس الوزراء القطري على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف الفرق بين قيمة قرض المسكن الشعبي للمنتفع بالنظام السابق والقرض الأعلى الحالي سوف تتيح للمستفيدين منه الحصول على متوسط 300 ألف ريال.

 

ووفقاً لصحيفة "الراية" القطرية، قال عبد الله الكبيسي الوكيل المساعد لشؤون الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية القطرية إن المستفيدين من القرار هم صغار الموظفين القطريين المعروفين بـ "الجنيور" والذين كانوا يشغلون درجات وظيفية أقل من الدرجة السابعة بالجهات الحكومية وحصلوا على ترقيات إلى درجة "سنير".

 

وأضاف إن من حق الموظفين الحاصلين على درجات "سنير" اعتباراً من 8 يناير/كانون الثاني 2008 في الحصول على الفرق بين قيمة قرض المسكن الشعبي والقرض الحالي الذي يصرف بموجب قانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007.

 

وذكر الكبيسي إن الموظفين المستحقين للفرق يحصلون على متوسط قدره 300 ألف ريال هي القيمة المقررة لهم بين قيمة قرض المسكن الشعبي والتي تراوحت ما بين 250 ألفاً و 300 ألف ريال وقيمة القرض في قانون الإسكان الحالي المقررة بـ 600 ألف ريال.

 

وبحسب صحيفة "الراية" اليومية، قال الكبيسي إن الموافقة على زيادة قيمة بدل الإيجار سوف يستفيد منها أكثر من 200 مواطن مدرجين على قوائم الانتظار لهدم وإعادة بناء المساكن الشعبية التي يقيمون فيها حالياً، لافتين إلى أن قيمة بدل الإيجار الحالي وهي 6000 ريال حالت دون إتمام إجراءات بناء المساكن الخاصة بهم بسبب زيادة قيمة إيجارات الوحدات السكنية بشكل كبير عن قيمة بدل الإيجار ما حال دون حصول هؤلاء المواطنين على وحدات سكنية يقيمون فيها أثناء فترة هدم وإعادة بناء البيوت الخاصة بهم.

 

وأضاف "المواطن المستحق لبدل الإيجار مطلوب منه فقط تقديم العقد الموقع بينه وبين بنك التنمية لإعادة بناء المسكن الشعبي الخاص به لأنهم بالأساس مدرجون على قوائم الانتظار ثم تقوم إدارة الإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات لكل مواطن".