لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 23 Jan 2013 02:15 AM

حجم الخط

- Aa +

إطلاق أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط بقطر نهاية 2013

 أعلن بنك قطر للتنمية أنه سيطلق في نهاية العام الحالي حاضنة أعمال ستكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط بالشراكة مع دار الإنماء الاجتماعي، حيث ستوفر جميع الخدمات التي تمكن أصحابها من الوصول إلى الأسواق العالمية.

إطلاق أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط بقطر نهاية 2013
موّل البنك منذ إنشائه ما يقارب 160 مشروعا تجاوزت قيمتها المليار ريال

 أعلن بنك قطر للتنمية أنه سيطلق في نهاية العام الحالي حاضنة أعمال ستكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط بالشراكة مع دار الإنماء الاجتماعي، على أن تحتضن الأعمال القطرية ذات القيمة المضافة العالية وتوفر جميع الخدمات التي تمكن أصحابها من الوصول إلى الأسواق العالمية.

ووفقا لصحيفة الشرق القطرية، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بالبنك خلال كلمة أمام "الملتقى الاقتصادي الخليجي" الذي تجري فعالياته بالدوحة حاليا، إن البنك موّل منذ إنشائه ما يقارب 160 مشروعا تجاوزت قيمتها المليار ريال، فيما تمكن من خفض نسبة القروض غير المنتظمة من 20 في المائة إلى 5 في المائة حاليا، وقام بضمان نحو 87 مشروعا تصل قيمتها الإجمالية إلى 218 مليون ريال.

وأوضح أن الدعم المقدم من بنك قطر للتنمية للمشاريع الاقتصادية ينقسم إلى عدة أقسام، هي التمويل المباشر عن طريق تمويل بقيمة مدعومة من الدولة بنسب فائدة ما بين 2 في المائة و5 في المائة على فترات طويلة تصل إلى 15 عاما، كما أن برنامج الضمين المتعلق بالضمانات الجزئية يضمن ما يصل إلى 85 في المائة من قيمة المشاريع بالتمويل مع البنوك التجارية والإسلامية الموجودة في دولة قطر.

وأشار إلى أن الهدف من برنامج الضمين يكمن في تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر إلى مصادر التمويل، ويقدر حجم محفظة البرنامج بنحو 200 مليون ريال لجميع البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في البرنامج.

وأوضح أن البنك الذي يعتبر مؤسسة مملوكة لدولة قطر بالكامل يصل رأس ماله إلى 10 مليارات ريال، ويتمثل هدفه الرئيسي في الدعم المالي كركيزة للتمويل والنمو، مضيفا أن أعمال البنك تتركز في قطاعات أساسية في الدولة من بينها قطاع الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والثروة الحيوانية والثروة السمكية.