لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 2 Jan 2013 12:08 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية.. ثالث أقل دولة مدينة في العالم

حظيت السعودية بالمركز الثالث في "أقل دولة مدينة في العالم".

السعودية.. ثالث أقل دولة مدينة في العالم

بعد تآكل الدَّين العام السعودي وتقلُّصه إلى 98.85 مليار ريال في نهاية العام المالي 2012، حلت السعودية في المرتبة الثالثة كأقل دولة مدينة بين دول العالم.

 

وقال تقرير أعده معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، ونشرته صحيفة"الاقتصادية" السعودية المتخصصة على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء "إن السعودية ثالث أقل دول العالم في نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً إلى أنه يحرّر ذلك موارد مدخرة هائلة كانت توجّه لإراحة الدَّين العام وتخفيضه ويوجّهها لاستخدامات أخرى، يتوقع أن تصب لتمويل استثمارات القطاع الخاص، ثم تعمل على تراكم رأس المال اللازم لعملية النمو الاقتصادي المعزّز طويل المدى والمستدام في البلاد.

 

وذكر التقرير إن الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2013 تجعل السعودية إحدى قاطرات النمو المهمة للاقتصاد العالمي، في وقت لا تزال فيه اقتصادات العالم المتطور تعاني تبعات أزمات اقتصادية عالمية متنوعة، مشيراً إلى أن السعودية لا تزال تلتزم بهدفها الطويل الأجل وهو تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد مبني على المعرفة.

 

وأوضح أنه قياساً بمعدلات النمو بين العامين 2011 و2012، فقد بلغ معدل التضخم 4.5 بالمئة، وقال إن هذه المعدلات تبقى متدنيةً مجملاً وضمن النطاق المعروف لمعدلات التضخم المستهدفة في مختلف دول العالم، التي تنتهج سياسات السيطرة على التضخم، حيث تتوخى الدول معدلات تقع داخل نطاق 2 ــ 6 بالمائة بغية الحفاظ على استقرار أسعارها ومن ثَم متغيراتها النقدية الأخرى كأسعار الصرف وغيرها.

 

وذكر التقرير إن المؤشرات الإحصائية المرافقة لبيان الميزانية لعام 2012، أفادت عن قفزة أخرى في الأداء الاقتصادي للسعودية، حيث قدر الناتج المحلي الإجمالي بـ 2.73 تريليون ريـال بالأسعار الجارية مقارنة بـ 2.24 تريليونا للعام الذي سبق ناميا بمعدل نمو اسمي بلغ 22 بالمئة عن ذلك المحقق في العام السابق 2011 ومسجلاً أعلى قيمة تاريخية له على الإطلاق.

 

 ويوضح التقرير أن كلاً من الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص قد حققا نموا بمعدلات تبلغ 11.2 بالمئة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.6 بالمئة، والقطاع الخاص 11.5 بالمئة بالأسعار الجارية، كما تم تنقيح معدل النمو الحقيقي للعام 2012 ليصبح 8.5 بالمئة بدلاً عن 7 بالمئة.

 

ويتوقع أن يشهد النمو الحقيقي (أي المقاس بالأسعار الثابتة) معدلا تبلغ قيمته 6.8 بالمئة هذا العام، حيث يتوقع أن يشهد القطاع النفطي نموا بنسبة 5.5 بالمئة، في حين يبلغ معدل نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 7.2 بالمئة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.2 بالمئة والقطاع الخاص بنسبة 7.5 بالمئة، حيث يتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 بالمئة.