لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 14 Jan 2013 10:58 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة الاقتصاد توقع مذكرة تفاهم مع مدينة دبي الصناعية

شهد توقيع المذكرة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وزارة الاقتصاد توقع مذكرة تفاهم مع مدينة دبي الصناعية
أثناء توقيع الاتفاقية

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مدينة دبي الصناعية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم وتطوير القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز تنافسيته.

 

ونصت المذكرة التي وقعها سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله بالهول، مدير عام مدينة دبي الصناعية على توثيق أواصر التعاون بين الطرفين، وتعزيز التنسيق المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد الهادفة لتطوير القطاع الصناعي في الدولة وصولاً إلى مستويات أعلى من التنافسية، وتحقيقاً لمعايير التميز لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي. 

 

وتعقيباً على توقيع المذكرة قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري – وزير الاقتصاد إن دولة الامارات إعتمدت إستراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه إستثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل مؤكداً أن النمو الذي شهده هذا القطاع في السنوات الاخيرة يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس ايجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.

 

وأضاف معاليه أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نمو كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، مؤكداً أن استراتيجية تنمية الصناعة في دولة الامارات تعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لوزارة الاقتصاد.
وأشار معاليه الى توجه الدولة نحو تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي عبر تنفيذ سياسة متكاملة لتطوير القطاع الصناعي لافتاً إلى بلوغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 9.1 % في العام 2011، وعدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي لدى الوزارة إلى 5201 منشأة توظف أكثر من 399 ألف عامل. ونوه بارتفاع حجم الاستثمار الصناعي من 72.635 مليار درهم في عام 2007 إلى 114.052 مليار درهم في عام 2011، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 57 %.

 

ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة الخاصة بدعم قطاع الصناعة في الدولة تنسجم مع استراتيجة الحكومة الإتحادية ورؤية الإمارات 2021، بهدف إرساء إقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الافراد ويحقق درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يوفر فرصاً أفضل لمختلف القطاعات.

 

وأكد معاليه أن المذكرة التي تم توقيعها مع مدينة دبي الصناعية تدعم استراتيجية الوزارة الخاصة بتعزيز دور القطاع الصناعي، كما أنها تساهم بتعزيز دور مدينة دبي الصناعية باعتبارها من أبرز الجهات الداعمة لقطاع الصناعة في الدولة عموما وإمارة دبي خاصة.

 

وبدوره، شدد سعادة عبدالله بالهول، مدير عام مدينة دبي الصناعية، على أهمية توقيع هذه المذكرة مع وزارة الاقتصاد مشيداً بحرص وزارة الاقتصاد على تعزيز دور القطاع الصناعي وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي للدولة.

 

وأضاف سعادته أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة بالتعاون مع مدينة دبي الصناعية لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي للدولة مما يساهم في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الاماراتي بالإضافة إلى تحقيق أولويات رؤية دولة الإمارات الاقتصادية 2030. كما أن توقيع هذه المذكرة ما هو إلا دليل آخر على التزام مدينة دبي الصناعية بتعزيز أواصر التعاون والتواصل مع الأجهزة الحكومية مما يعود بالفائدة على شركائنا في مدينة دبي الصناعية. وأضاف أن المذكرة الموقعة مع وزارة الاقتصاد ستساهم بتعزيز الفرص المتاحة أمام شركائنا لدعم وتطوير قاعدة صادراتهم وإعداد المنتجات المحلية وتأهيلها للولوج إلى الأسواق الدولية بالإضافة إلى العمل على تخطى ومواجهات التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي. كما توفر مذكرة التفاهم الموقعة فرصة لشركائنا في المدينة للاستفادة من الميزات التي تمنحها الحكومة للقطاع الصناعي لتمكينه من المنافسة وأهمها الاستثناء الضريبي واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد من دول المنطقة والعالم.

 

واختتم مدير عام مدينة دبي الصناعية بالتأكيد على الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في ازدهار العمل الاقتصادي في الدولة مؤكداً على أهمية المذكرة في تعزيز القدرات التنافسية للمصانع التي باشرت اعمالها في المدينة وتشجيع استقطاب المزيد من المستثمريين الصناعيين من الدولة والمنطقة والعالم.

ونصت مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والزيارات وتوحيد الجهود والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة.

ونصت أيضاً على قيام مدينة دبي الصناعية بدعوة المصانع المقامة لديها للتقيد بالسجل الصناعي الالكتروني لدى وزارة الاقتصاد والاستفادة من المزايا والاعفاءات التي تقدمها الوزارة للمصانع المرخصة لديها.

وبموجب مذكرة التفاهم تقوم وزارة الاقتصاد بعقد ندوات وورش عمل للتعريف بنظام الصناعة الإلكتروني للمصانع المقامة في مدينة دبي الصناعية.

كما نصت المذكرة على تعاون وزارة الاقتصاد ومدينة دبي الصناعية في الفعاليات التي ينظمها الطرفان لدعم وتعزيز القطاع الصناعي.

ونصت المذكرة أيضا على عقد اجتماعات سنوية بين الطرفين لبحث معوقات الانتاج والتصدير، وبحث مقترحات تشجيع رواد الاعمال للاستثمار في المجال الصناعي وتدعيم آليات التعاون بين الطرفين في مجال الملكية الصناعية لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز حماية الملكية الصناعية لأهميتها المتزايدة كأداة للنمو الاقتصادي في الدولة.

 

ومن جانبه قال سعادة المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد أن الوزارة وفي إطار سعيها وحرصها على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام ‬2021 اعتمدت عدداً من المحاور ضمن استراتيجية عام ‬2011 - ‬2013 أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف المؤسات والهيئات والجهات في القطاع الحكومي، وكذلك مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مستويات أعلى من التنوع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة القطاع الصناعي والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي.
وأضاف الشحي قائلاً: وفقا لتلك الاستراتيجية وتحقيقا للأهداف المشتركة التي تصب في الصالح العام جاء توقيع مذكرة التفاهم مع مدينة دبي الصناعية التي تعتبر في طليعة المؤسسات الوطنية المتخصصة بدعم قطاع الصناعة الواعد في الدولة.

وأوضح الشحي أنه لضمان مواصلة التعاون مع الشركاء الاستراتيجين في القطاعين الحكومي والخاص خدمة للاقتصاد الوطني ودعماً لمختلف قطاعاته وخاصة القطاع الصناعي تبنت الوزارة آلية متكاملة على هذا الصعيد تتضمن توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون وعقد لقاءات وندوات وورش عمل وغيرها من الانشطة والفعاليات على هذا الصعيد.