لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 14 Jan 2013 07:50 AM

حجم الخط

- Aa +

لمعالجة تدني رواتب السعوديين.. وزارة العمل تنفذ قرار "تنظيم احتساب الأجور" في شباط

العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال شهرياً، سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.

لمعالجة تدني رواتب السعوديين.. وزارة العمل تنفذ قرار "تنظيم احتساب الأجور" في شباط

تبدأ وزارة العمل السعودية تنفيذ القرار الوزاري "تنظيم احتساب الأجور" يوم 21 ربيع الأول 1434هـ الحالي الموافق الثاني من فبراير/شباط المقبل.

 

وتعاني المملكة العربية السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- من أزمة بطالة تقدر نسبتها بنحو 12.1 بالمئة، وتحاول الرياض التغلب عليها من خلال محاولتها توطين الوظائف (السعودة) وتحسين أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الإثنين عن مفرج الحقباني نائب وزير العمل السعودي، تأكيده على أن "نطاقات الأجور" الصادر بتاريخ 21/10/1433هـ سيعالج مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج "نطاقات"، كما يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت "دوام جزئي"، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم.

 

وذكر "الحقباني" إن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والاستعداد الجيد له، وحتى لا يكون مفاجئاً لهم.

 

وأضاف إن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال شهرياً، سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

 

واختتم "الحقباني" تصريحه بتوجيه الدعوة لأصحاب المنشآت بتصحيح أوضاع العاملين لديهم قبل بدء تنفيذ القرار حتى لا تتأثر منشآتهم ونسب التوطين لديهم، من خلال رفع أجور من تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال شهرياً للمواطنين إلى الحد الذي يضمن احتساب السعودي في نسب التوطين "بعامل"، ولن يتسنى لهم ذلك إلا بعد تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية.