لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 13 Jan 2013 07:28 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات الأولى عالمياً في الحرية المالية بتقييم 99.9

أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما كبيرا على صعيد مؤشرات الحرية الاقتصادية التي يقوم عليها مؤشر مؤسسة هيرتدج فاونديشن للدراسات لقياس الحرية الاقتصادية عالمياً، حيث تحسن التقييم الكلي للدولة من 3 .69 نقطة في مؤشر العام الماضي للحرية الاقتصادية إلى 1 .71 نقطة هذا العام، لتقفز الدولة من المركز 35 عالمياً إلى المرتبة 28 في تقييم 2013 . وتعد هيرتدج فاونديشن المؤشر بالاشتراك مع صحيفة وول ستريت جورنال.

الإمارات الأولى عالمياً في الحرية المالية بتقييم 99.9

أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما كبيرا على صعيد مؤشرات الحرية الاقتصادية التي يقوم عليها مؤشر مؤسسة هيرتدج فاونديشن للدراسات لقياس الحرية الاقتصادية عالمياً، حيث تحسن التقييم الكلي للدولة من 3 .69 نقطة في مؤشر العام الماضي للحرية الاقتصادية إلى 1 .71 نقطة هذا العام، لتقفز الدولة من المركز 35 عالمياً إلى المرتبة 28 في تقييم 2013 . وتعد هيرتدج فاونديشن المؤشر بالاشتراك مع صحيفة وول ستريت جورنال.
فقد تحسن تقييم الإمارات كذلك من حيث التحرر من الفساد ليرتفع من 63 نقطة في مؤشر العام الماضي إلى 68 نقطة ضمن مؤشر 2013 . وكذلك تحسن التقييم الممنوح للدولة من حيث حرية الأعمال من 68 نقطة إلى 74 نقطة.
وأظهرت بيانات التقرير الذي نشرته المؤسسة والصحف الخليجية مؤخراً أن تقييم الدولة من حيث الإنفاق الحكومي بدوره شهد تحسناً لافتاً، وارتفع من 1 .80 نقطة إلى 1 .85 نقطة، وحافظت الدولة على تقييم متميز 9 .99 نقطة من حيث الحرية المالية.
وتحسن تقييم الإمارات من حيث الحرية النقدية من 9 .80 نقطة في العام الماضي إلى 9 .83 نقطة في 2013 .
وحافظت الإمارات على تقييم 6 .82 نقطة من حيث حرية التجارة للعام الثاني على التوالي، وتعد الدولة بين الأكثر تطوراً على هذا الصعيد عالمياً .
وتراجع التقييم الممنوح للإمارات نسبياً من 8 .78 إلى 6 .77 نقطة من حيث حرية سوق العمل . ولم يتغير تقييم الإمارات على مستوى حرية أسواق المال من 50 نقطة، وكذلك ثبت التقييم الممنوح للدولة من حيث حرية الاستثمار عند 35 نقطة .
وبحسب التقرير تفوقت الإمارات وبفارق كبير عن المتوسط العالمي من حيث تقييم الحرية الاقتصادية ،2013 حيث بلغ المتوسط العالمي 6 .59 نقطة مقابل تقييم 1 .71 نقطة للإمارات، ووصل المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 8 .61 نقطة، في حين وصل المتوسط للاقتصادات الأكثر حرية إلى 5 .84 نقطة .
وقال التقرير إن التحسن المتواصل لأداء الإمارات على مستوى كافة معايير ومؤشرات الحرية الاقتصادية، للعام الخامس على التوالي أعاد الدولة إلى موقع متقدم، لتأتي هذا العام بين الاقتصادات الأكثر حرية في العالم الذي سجلته الإمارات عام 2003 .
وأضاف أن اقتصاد الإمارات سجل مستويات أداء تنافسية، وعلى كافة مستويات مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث تم تجاوز العديد من عقبات التجارة، وجرى تعزيز العمليات التجارية بنظم وتشريعات تدعم سياسات السوق الحر .
وقالت المؤسسة: استطاعت الإمارات أن تخلق بيئة ديناميكية لقطاعات الأعمال من خلال مناخ مؤات ودرجة عالية من الشفافية والاستقرار السياسي.
وبحسب التقرير كان هناك تراجع لافت في التعرض للفساد، وإن لفت التقرير إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لدعم نظام الاستثمار ورفع القيود على هذا الصعيد.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث الحرية المالية بتقييم 9 .99 نقطة، وقال التقرير إن الفضل في ذلك يرجع لعدم فرض الضرائب على الدخل أو الشركات على المستوى الاتحادي، إضافة لعدم وجود ضريبة مبيعات، وتدني العبء الضريبي بصفة عامة عند 1 .7% من الدخل المحلي الإجمالي.
كما جاءت الإمارات في المركز 25 عالمياً من حيث الإنفاق الحكومي، وقالت المؤسسة إن حجم الإنفاق الحكومي في الدولة يوازي 3 .22% من إجمالي الإنتاج المحلي.
وأضافت قائلة إن الدخل الضخم من صادرات الدولة النفطية أسهم في الحفاظ على فائض في الموازنة وفي تحجيم الدين العام إلى أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي .
واستحقت الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً من حيث الحرية النقدية، وقالت المؤسسة إن هناك تحسناً لافتاً في فعالية النظم النقدية .
وجاءت الإمارات في المرتبة 28 عالمياً من حيث التحرر من الفساد، وقال التقرير إن دور القانون مصان في الإمارات، ويعتمد تقييم دور القانون كذلك مؤشر حرية الملكية، وهنا جاءت الإمارات في المركز 50 عالمياً بتقييم 55 نقطة، وقالت المؤسسة إن هناك تحسناً لافتاً في حماية حقوق الملكية الفكرية .

واستحقت الإمارات المرتبة 31 عالمياً من حيث حرية سوق العمل بتقييم 6 .77 نقطة . كما جاءت في المركز 54 عالمياً من حيث حرية الأعمال، وقال التقرير إن الدولة لا تفرض حداً أدنى لرأس المال لدى العمل على تأسيس شركة جديدة، كما أن إنشاء شركة جديدة يتطلب وقتاً أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يصل إلى 30 يوماً، كما استطاعت الحكومة أن تخفض تكلفة الحصول على تراخيص .

المركز 54 في حرية التجارة

وصلت الإمارات إلى المركز 54 أيضاً من حيث حرية التجارة بتقييم 6 .82 نقطة . وجاءت في المركز 69 من حيث حرية أسواق المال، والمرتبة 128 من حيث حرية الاستثمار .

وقال التقرير إن متوسط التعرفة الجمركية متواضع لا يزيد على 7 .3%، لكن مازالت بعض العقبات التجارية الأخرى تضيف إلى تكلفة التجارة . وحول حرية الاستثمار قال التقرير إن سبب تدني التقييم هنا يرجع إلى صعوبة استثمار الأجانب في الأراضي ونظام ملكية الشركات .

الجدير بالذكر أن الإمارات جاءت في المرتبة الثالثة إقليمياً بعد قطر والبحرين . وتصدرت القائمة العالمية هونغ كونغ، تلتها سنغافورة وأستراليا، ثم نيوزيلندا وسويسرا وكندا وتشيلي وموريشوس والدنمارك، فالولايات المتحدة في المراكز العشرة الأولى، في حين تذيلت القائمة في المراكز العشرة الأخيرة الإكوادور ثم الأرجنتين وأوكرانيا والكونغو وبورما وإريتريا وفنزويلا وزيمبابوي، ثم كوبا وكوريا الشمالية التي جاءت في المركز الأخير بالمؤشر الذي ضم 177 دولة .

واستثنت المؤسسة من المؤشر مجموعة من الدول بالنظر لظروفها، وهي أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا وكوسوفو والسودان والصومال وليخنشتاين .

تحسين الأداء والنجاة من الأزمة

قال التقرير إن الإمارات واحدة من 5 اقتصادات ناشئة استطاعت تحسين الأداء على مستوى مؤشرات الحرية الاقتصادية في الأعوام الأخيرة، واستطاعت النجاة من تبعات الأزمة المالية العالمية، والدول الباقية هي إندونيسيا والأردن وبولندا وكولومبيا .

عودة لقائمة الدول الأكثر حرية

قالت المؤسسة إن عودة الإمارات مع دخول 7 دول أخرى إلى قائمة الدول الأكثر حرية أدت إلى رفع إجمالي الدول صاحبة هذا التصنيف في العالم إلى 30 دولة .

والأعضاء الجدد في التصنيف، إلى جانب الإمارات هم الأردن والنرويج وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك وجورجيا وبتسوانا والبهاماز .