لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 10 Jan 2013 03:14 PM

حجم الخط

- Aa +

توقعات بتراجع مستوى التضخم في السعودية هذا العام

توقعت شركة جدوى للاستثمار أن يسجل الاقتصاد السعودي أداءً متيناً عام 2013 وأن يتعزز خلاله نمو القطاع غير النفطي ويتراجع فيه التضخم بدرجة طفيفة، بينما يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى إبطاء النمو الحقيقي الكلي ويعمل بالتضافر مع انخفاض أسعار النفط على تقليل فوائض الميزانية والحساب الجاري.

توقعات بتراجع مستوى التضخم في السعودية هذا العام

سيظل الإنفاق الحكومي يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصاد غير النفطي، كما يتباطأ النمو في الاقتصاد إلى 4,2% في عام 2013 متراجعاً من 6,8% للعام 2012، بسبب الهبوط المتوقع في إنتاج النفط بعد ارتفاعه بنسبة 5,5% العام الماضي.

وسيكون النمو في الاقتصاد غير النفطي عند 5,8%، كما يوفر ارتفاع حجم القروض المصرفية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي دعماً للإنفاق الحكومي، ويسجل قطاعا التشييد والنقل أسرع معدلات النمو في الاقتصاد باعتبارهما أكبر المستفيدين من الإنفاق الحكومي.

ويقل الإنفاق الحكومي المقدّر في ميزانية 2013 بدرجة طفيفة عن حجم الإنفاق الفعلي خلال عام 2012، لكنه لن يسجل تراجعاً عن التحفيز أو إعادة التفكير في سياسة التوسع المالي المستمرة، بحسب ما نقلت جريدة الرياض عن التقرير.

وسجلت مخصصات الإنفاق الاستثماري مستوى قياسياً وسيشكل الإنفاق الإجمالي حافزاً قوياً لنمو الاقتصاد.

وتوقع التقرير أن تحقق ميزانية 2013 فائضاً كبيراً، كما أن أي عجز قد يطرأ في الإيرادات لن يمثل مشكلة حيث تستطيع المملكة تمويل خططها الانفاقية بالسحب من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد التي بلغت 634,8 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.

فيما يتراجع التضخم قليلاً عام 2013 ليبلغ معدله السنوي 4,3% في المتوسط، بسبب محدودية تأثير العوامل الخارجية وانخفاض أسعار السلع وتراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين، مع انخفاض تضخم الإيجارات نتيجة لدخول المزيد من العقارات إلى السوق، وإن كان تأثيره على التضخم الشامل سيكون محدوداً على الأرجح.

وسوف تؤدي هذه العوامل مجتمعة الى موازنة أي ضغوط تضخمية محلية تنجم عن ارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي والحكومي.

ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة متدنية لحد كبير، مما سيدعم الاقتصاد، لكنه يعيق جهود الحكومة في حال احتاجت للتدخل للسيطرة على التضخم، فيما لن تشهد سياسة ربط الريال بالدولار أي تغيير.

واضاف التقرير أن المخاطر الخارجية تمثل أهم العوامل التي قد تؤثر في توقعات الشركة، خاصة مع حدوث تباطؤ كبير في نمو الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، كما أن حدوث تراجع حاد في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى خفض كبير في إنتاج النفط السعودي يفوق مستويات الخفض في تقديرات التقرير الحالي.

وسيقود هذا السيناريو إلى خفض نمو قطاع النفط الذي سينعكس بدوره على الموازنة المالية، إلا أن تأثيره على القطاعات الأخرى في الاقتصاد الفعلي سيكون على الأرجح صغيراً، بسبب النمو في المملكة الذي سيبقي الحكومة على مستوى مرتفع من الإنفاق وهو الأمر الذي تستطيع فعله بكل سهولة.

من ناحية أخرى، سيخيم غموض الأوضاع السياسية في المنطقة على الاقتصاد وسيؤدي أي تفاقم للتوترات القائمة إلى الإضرار بثقة الشركات والمستهلكين، مما يعني غياب إصلاحات جدية مع استمرار ارتفاع نمو الإنفاق الحكومي وزيادة الاستهلاك المحلي للطاقة وبقاء تحديات استدامة هذه المستويات من الإنفاق وتنويع مصادر الدخل على المدى البعيد.