لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 10 Jan 2013 05:58 AM

حجم الخط

- Aa +

3 وزارات سعودية تتبنى مشروع ترشيد توظيف الأيدي العاملة الأجنبية في المصانع

تحركت ثلاث وزارات سعودية لسن أنظمة جديدة لرفع نسبة التوطين في المصانع المحلية بعد أن أظهرت المسوح الميدانية وجود خلل هيكلي في توطين الوظائف، الأمر الذي نتج عنه سيطرة للعمالة الوافدة في كثير من المواقع.

3 وزارات سعودية تتبنى مشروع ترشيد توظيف الأيدي العاملة الأجنبية في المصانع

تحركت ثلاث وزارات سعودية (الاقتصاد والتخطيط، العمل، والخدمة المدنية) لسن أنظمة جديدة لرفع نسبة التوطين في المصانع المحلية بعد أن أظهرت المسوح الميدانية وجود خلل هيكلي في توطين الوظائف، الأمر الذي نتج عنه سيطرة للعمالة الوافدة في كثير من المواقع رغم التنظيمات ورفع نسب "السعودة" للمصانع الممولة من قبل صندوق التنمية الصناعية.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الخميس عن مسؤول رفيع في وزارة الاقتصاد والتخطيط إن الوزارة مع شركائها تدرس حزمة خيارات في مقدمتها رفع نسبة "السعودة" المقررة نظاماً، إلى جانب تشجيع المصانع على إنشاء وحدات تدريب ومراكز تأهيل يمكن التحاق الباحثين عن عمل بها ثم توظيفهم فيها.

 

وبحسب المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن الدراسة ستحدد مراحل زمنية للتوطين والتدريب، وكذلك القطاعات وخطوط الإنتاج التي يجب أن تحظى بالأولوية إلى جانب تشجيع الملاك والمستثمرين في هذه المصانع إلى تبني سياسة ترشيد استخدام الأيدي العاملة الوافدة وفي مقدمتها غير الماهرة.

 

ويهدف التحرك إلى حماية المصانع من الآثار السلبية للتقلبات وتمتين القاعدة الإنتاجية وتنوع هياكل الإنتاج، وتقليل اعتمادها المفرط على العمالة الأجنبية، ويأتي التحرك في وقت أظهرت إحصائيات وزارة التجارة والصناعة الصادرة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2012، أن عدد المصانع المنتجة في السعودية حسب أنشطتها الصناعية في مختلف المناطق الإدارية بلغت 5830 مصنعاً وطنياً منتجاً بقيمة تمويل إجمالية قاربت 640.7 مليار ريال، فيما رخصت الوزارة لنحو 1816 نشاطاً صناعياً جديداً لم تبدأ الإنتاج بعد بقيمة تمويل إجمالية بلغت 222.5 مليار ريال.

 

وبحسب الإحصائيات تتصدر المنطقة الوسطى في المملكة بحسب المناطق الجغرافية أعلى أكبر عدد من المصانع الوطنية المقامة والمنتجة فيها بعدد 2513 مصنعاً بقيمة إجمالية للتمويل بلغت 101.1 مليار ريال، تلتها المنطقة الغربية بـ 1570 مصنعاً منتجاً بقيمة تمويل إجمالية قاربت 185 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية التي تحتوي على 1325 مصنعاً منتجاً بتمويل تجاوز 339 مليار ريال. واستحوذت المنطقة الجنوبية من المملكة على 269 مصنعاً منتجاً بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 9 مليارات ريال، ثم المنطقة الشمالية بعدد 153 مصنعاً منتجاً بقيمة إجمالية بلغت 6.4 مليار ريال.

 

وتسعى الرياض إلى توطين العمالة في السعودية (السعودة) من خلال إلزام القطاع الخاص (الأهلي) بتحقيق توازن في نسب العاملين بين الأجانب والسعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلون عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم.

 

ويعمل أغلب السعوديين في القطاع العام لكن على النقيض من دول الخليج الأخرى مثل الكويت لا يحصل جميع المواطنين تلقائياً على وظيفة، وذلك نظراً للنمو السريع في عدد سكان المملكة السعوديين البالغ حالياً حوالي 19 مليون نسمة.

 

وكان معدل البطالة في المملكة، التي تملك أكثر من خمس الاحتياطيات النفطية العالمية، قد ارتفع إلى حوالي 12.1 بالمائة في 2012 من 10.5 بالمئة في 2009.