لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 25 Aug 2013 10:37 AM

حجم الخط

- Aa +

اختراق أنظمة الأمم المتحدة من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية

أشارت صحيفة دير شبيجل أنها أطلعت على وثائق تثبت اختراق أنظمة الأمم المتحدة من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية منذ صيف العام 2012 لتطلع على أنظمة اتصالات الفيديو المشفرة مع كشف اختراق آخر للاستخبارات الصينية.

اختراق أنظمة الأمم المتحدة من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية
صورة أرشيفية من اجتماع لمجلس الأمن في مقره بنيويورك

أشارت صحيفة دير شبيجل أنها أطلعت على وثائق تثبت اختراق أنظمة الأمم المتحدة من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية منذ صيف العام 2012 لتطلع على أنظمة اتصالات الفيديو المشفرة مع كشف اختراق آخر للاستخبارات الصينية.

وذكرت الصحيفة أنها شاهدت وثائق تثبت كسر تشفير أنظمة اتصالات الأمم المتحدة من قبل الوكالة الأمريكية على الرغم من توقيع الولايات المتحدة على تعهد بعدم التجسس على مقر الأمم المتحدة كونها الدولة المضيفة له في مدينة نيويورك.

وكانت فضيحة تجسس الولايات المتحدة على الاتحاد الأوربي قد أثارت سخط شركائها الأوروبيين، ويأتي الكشف عن هذه الاختراقات الجديدة ليزيد من تبعات عمليات التجسس الشاملة لوكالة الأمن القومي الأمريكية، حيث تشير وثيقة اطلعت عليها الصحيفة إلى فك تشفير قرابة 458 اتصال بالفيديو خلال أول أسبوع لاختراق أنظمة اتصالات الأمم المتحدة صيف عام 2012. وراقبت الوكالة الأمريكية خلال عمليات الاختراق، عملية اختراق مماثلة للاستخبارات الصينية لأنظمة الأمم المتحدة في انتهاك صريح لقوانين الأمم المتحدة.

وتشير دير شبيغل إلى أن الوثائق التي كشف عنها إدوارد سنودن  تظهر وجود80 مراكز عمليات التجسس في سفارات وقنصليات حول العالم.

وامتثلت شركات تقنية كثيرة لطلبات التجسس الأمريكي عدا شركة بريد إلكتروني وهي لافابيت دوت كوم LAVABIT  وقال مؤسسها لادار ليفيسون  أنه أغلق موقعه لأن السلطات الأمريكية أصبحت تجبر مواقع الخدمات الإلكترونية على كشف البيانات الخاصة بمشتركيها من دون إعطائهم الحق في إبلاغ المستخدمين.  وقال ليفيسون: "إن واصلت العمل كنت سأكون مضطرا أن أجد نفسي في وضع يجبرني على تقديم تنازلات أخلاقية، أي بكلمات أخرى لن تصبح الخدمات التي أقدمها كما أردت لها أن تكون وسيلة للاتصال آمنة وشخصية".

وشدد ليفيسون أنه امتثل لأوامر المحكمة بتقديم معلومات عن المشتركين، وقال ليفيسون ”لقد امتثلت لأكثر من ما يزيد عن عشرين أمراً من المحكمة للحصول على معلومات” في الماضي كانت الطلبات تستهدف “مستخدمين محددين”، وأضاف قائلاً ”لم يكن لي مشكلة مع ذلك.” لكن دون الكشف عن التفاصيل، أشار إلى أن النظام تبدل في الآونة الأخيرة حيث كانت الطلبات مختلفة بشكل ملحوظ، الأمر الذي يتطلب منه التعاون في مراقبة المستخدمين على نطاق واسع وهذا من شأنه أن يتلقط معلومات خاصة بكافة المستخدمين الذين يقدم لهم الخدمة.