لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 16 Aug 2013 03:21 PM

حجم الخط

- Aa +

مطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات فض اعتصامات القاهرة

شدد اعضاء لجنة التنسيق الدولية لخبراء مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هنا اليوم على ان مواجهة المظاهرات السلمية في مصر باستخدام العنف سيعرض المسؤولين عن اصدار الأوامر وارتكاب أعمال القتل التعسفي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان للمساءلة عن الإجراءات المترتبة عليها بمقتضى القانون الوطني والدولي.

مطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات فض اعتصامات القاهرة
"الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان يجب ألا تبقى بلا عقاب"

شدد اعضاء لجنة التنسيق الدولية لخبراء مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هنا اليوم على ان مواجهة المظاهرات السلمية في مصر باستخدام العنف سيعرض المسؤولين عن اصدار الأوامر وارتكاب أعمال القتل التعسفي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان للمساءلة عن الإجراءات المترتبة عليها بمقتضى القانون الوطني والدولي بحسب وكالة الأنباء الكويتية -كونا.

 

واضاف الاعضاء في بيان مشترك ان "هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان يجب ألا تبقى بلا عقاب".

 

كما طالب البيان الحكومة المصرية بالاستجابة الى طلبات خبراء المجلس لزيارة القاهرة لإجراء مراقبة حقوق الإنسان الأساسية ومساعدة السلطات في اتخاذ تدابير ضرورية لضمان حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان.

 

في الوقت ذاته دعا الخبراء جميع الاطراف في مصر إلى ضبط النفس ووضع حد فوري للمواجهات العنيفة التي اسفرت عن مقتل المئات وجرح الآلاف في القاهرة في الايام الاخيرة.
واكد الخبراء في بيانهم ان مصر تواجه أزمة متصاعدة عميقة ومثيرة للقلق حول حقوق الإنسان مع ضرورة اتخاذ خطوات فورية مشتركة نحو المصالحة السياسية.

 

وقال رئيس لجنة التنسيق الدولية لتعيين الخبراء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تشالوكا بياني في البيان "ندين أي استخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن ونحث على إجراء تحقيق كامل".

 

واشار البيان الى ان "الإعلان عن حالة الطوارئ التي سيتم تنفيذها في البلاد لا يمكن أن يبرر تعليق حقوق الإنسان غير القابلة للانتقاص تحت أي ظرف من الظروف ولا يمكن أن يبرر على الإطلاق الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية".
وشدد الخبراء على ان "فترة من الحوار والمصالحة والانتقال السياسي الشامل يجب أن تبدأ بالاعتراف بشواغل جميع شرائح المجتمع وان يكون الهدف هو ضمان ديمقراطية مستقرة وموحدة في مصر".