لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 11 Aug 2013 07:08 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: استثناء الشركات الحكومية القوية من تعديلات "التركزات الائتمانية"

اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي الضوابط الجديدة لحدود التركزات الائتمانية بعد مباحثات استغرقت 16 شهراً كاملاً بين مصرف الإمارات المركزي والمصارف العاملة في الدولة ممثلة في اتحاد مصارف الإمارات .

الإمارات: استثناء الشركات الحكومية القوية من تعديلات "التركزات الائتمانية"
اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي الضوابط الجديدة لحدود التركزات الائتمانية بعد مباحثات استغرقت 16 شهراً كاملاً بين مصرف الإمارات المركزي والمصارف العاملة في الدولة

اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي الضوابط الجديدة لحدود التركزات الائتمانية بعد مباحثات استغرقت 16 شهراً كاملاً بين مصرف الإمارات المركزي والمصارف العاملة في الدولة ممثلة في اتحاد مصارف الإمارات .

وحمل التشريع الجديد الذي حصلت جريدة الخليج على نسخة منه لحدود التركزات الائتمانية استثناء الشركات الحكومية وشبه الحكومية ذات التدفقات النقدية المستقرة والقوية التي لا تحتاج إلى أي دعم حكومي من التعديلات التي أقرها المركزي على حدود النسب التي تشكل تركزات ائتمانية في إشعاره رقم 2092012 والمؤرخ في 4-4-2012 شريطة أن يكون التمويل للشركة الأم وليس لأي شركة تابعة .

كما وافق المركزي على تمديد الالتزام بهذا النظام لمدة 5 سنوات في ما يخص الانكشافات السابقة على الشركات الحكومية وشبه الحكومية للبنوك حتى لا تتضرر ميزانياتها من بيع الأصول في فترة زمنية قصيرة على أن يتم الالتزام بحدود التركزات والنسب المقرة في تعديلات الإشعار 2092012 لكل التمويلات الجديدة للبنوك في هذا الشأن .

كما استثنى المركزي في تشريعه الجديد الصكوك والسندات القابلة للبيع والتسويق من نسب حدود التركزات وذلك لإتاحة الفرصة أمام البنوك للاستفادة من هذا السوق الضخم .

وفي ما عدا ذلك فإن البنوك ملتزمة بالتعديلات على حدود نسب التركزات السابقة وهي 25% لحكومات الإمارات ومؤسساتها غير التجارية و25% بحد أقصى 15% ممولة للمؤسسات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات و25% بحد أقصى 10% ممولة للمقترض الواحد أو مجموعة المقترضين ذات الصلة .

وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى إن التشريع الأخير للمصرف المركزي عكس التجاوب مع المناقشات والمقترحات التي قدمها اتحاد مصارف الإمارات بناء على توجيهات المصارف العاملة في الدولة خاصة في بند استثناء الشركات الحكومية وشبه الحكومية الكبرى من نسب حدود التركزات التي عرفها المركزي بأنها الشركات التي لديها تدفقات نقدية مستقرة وقوية وباستطاعتها سداد الالتزامات التي ستحصل عليها دون أي مساعدة من الحكومة شريطة أن يكون التمويل لنشاطها فقط وليس للشركات التابعة لها وهو ما يسمح للبنوك من المشاركة الفاعلة في الحراك الاقتصادي الحالي .

كما أثنى المصدر على تمديد الالتزام بهذا القانون الجديد فترة خمس سنوات للانكشافات السابقة وهو ما سينعكس إيجاباً على بيع الأصول ضمن هذا الإطار الزمني الطويل .