لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 5 Sep 2012 02:01 PM

حجم الخط

- Aa +

البحرين تطلق برنامج تطوير السياسات المالية والاقتصادية

عقد أمس الثلاثاء اجتماع برئاسة سعادة السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية تم خلاله تدشين برنامج تطوير السياسات المالية والإقتصادية لمملكة البحرين، والذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة ويمتد عبر 13 أسبوعاً.

البحرين تطلق برنامج تطوير السياسات المالية والاقتصادية

عقد أمس الثلاثاءاجتماع برئاسة سعادة السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية تم خلاله تدشين برنامج تطوير السياسات المالية والإقتصادية لمملكة البحرين، والذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة ويمتد عبر 13 أسبوعاً.

 


تم خلال الإجتماع اعتماد خطة العمل التنفيذية للبرنامج والإتفاق على الأولويات الأساسية الذي سيتم التركيز عليها والمخرجات التي يتعين التوصل إلى مقترحات محددة بشأنها في نهاية اعماله.

 

وقد أكد سعادة السيد عارف صالح خميس على الطابع العملي والتطبيقي للبرنامج، مشيراً إلى أنه يهدف إلى الخروج بتصورات عملية محددة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في أوجه الصرف الحكومي والحفاظ على مستويات مقبولة للدين العام طبقاً لأفضل الممارسات المعتمدةفي هذا المجال، مع تحسين تنافسية القطاعات الإقتصادية القائمة واستشراف قطاعات جديدة من شأنها دعم الإقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل.

 

وأشار إلى أن البرنامج يعد أداة داعمة يتم من خلالها بلورة إطار أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة للميزانية العامة للدولة، وذلك على النحو الذي يكفل الوصول إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال دورات الميزانية المقبلة.

 

وفي هذا السياق فإن برنامج تطوير السياسات المالية والإقتصادية للمملكة سوف يشمل ثلاث محاور أساسية يمكن إيجازها على النحو التالي:

 

تحقيق أقصى درجات الكفاءة في الإنفاق الحكومي من خلال تحليل الهيكل العام لأوجه الصرف الحالية ووضع الضوابط الكفيلة بتحقيقها لأهدافها المرجوة.

 

وتعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية خاصة فيما يتعلق بتطوير وتحديث آليات التحصيل في الوزارات والهيئات الحكومية.

 

ودفع عجلة النمو الإقتصادي في القطاعات الرئيسية الواعدة وتحديد العوامل التي يمكن أن يكون لها إسهام مباشر في هذا المجال والإجراءات والمبادرات التي تصب في هذا الإتجاه.