لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 4 Sep 2012 01:27 PM

حجم الخط

- Aa +

قطر تضمن حقوق العمال في المونديال

أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر  بدراسة نظام الكفالة ما يؤدي إلى حفظ حقوق كلا الطرفين العامل وصاحب العمل ووضع حد أدنى للأجور. وحسب ما جاء في جريدة الراية القطرية فقد أوصت اللجنة في تقريرها السنوي بالمزيد من التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في تبادل المعلومات وأفضل الممارسات وفتح قنوات التواصل مع منظمات المجتمع المدني في الدول المصدرة للعمالة والاهتمام بملاحظاتهم عن أوضاع جالياتهم في قطر.

قطر تضمن حقوق العمال في المونديال

رصدت اللجنة حملة عالمية حول مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمنع كأس العالم في قطر إلا إذا تم الاهتمام باحترام حقوق العمال. استهدفت الحملة استضافة قطر لكأس العالم ٢٠٢٢ وتبناها الاتحاد العالمي لنقابات العمال والمنظمة السويسرية العالمية لعمال البناء والأخشاب مفادها مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمنع إقامة كأس العالم في قطر إلا إذا تم ضمان احترام حقوق العمال.

ولقد اجتمع الأمين العام للاتحاد العالمي لنقابات العمال شاران بورو مع الأمين العام للفيفا جيروم فالكه في 2٠11/11/17 وقدم له رسالة مفادها أن الحركة النقابية الدولية لن تقبل بأن يعمل الناس في بناء استادات بدون احترام لحقوق العمال وأكّد أنه سيعمل مع الفيفا خلال الفترة القادمة لمقابلة السلطات القطرية للتأكد من مدى ضمان احترام حقوق العمال وشروط العمل اللائق في قطر إضافة الى إمكانية مناقشة تضمين حقوق العمل في إطار معايير خاصة للدول التي تود استضافة المونديال مستقبلاً.

وقد قامت وزارة الخارجية بتشكيل فريق عمل لتقديم مرئيات الحملة لكأس العالم ٢٠٢٢ بدولة قطر برئاسة مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضوية كل من  وزارة الداخلية القطرية ، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر،  المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة واللجنة العليا لقطر ٢٠٢٢م.

واهتمت اللجنة بحقوق العمالة الوافدة بشكل منتظم شمل عملية الرصد الميداني والتوثيق واستقبال الشكاوى وغيرها إضافة إلى الدورات التدريبية التي استهدفت العمال بشكل مباشر لتعريفهم بحقوقهم المتعلقة بالعمل والإقامة وبالتعاون مع المركز الأمريكي للتضامن العمالي قدمت اللجنة دورات (تدريب المدربين) لألفي شخص من مختلف جاليات العمال ونشرت “كتاب الجيب للعامل” بسبع لغات يحتوي أهم الإرشادات والشروح المتعلقة بالحقوق وطرق الانتصاف وأجريت دراسة مسحية عن الأوضاع الإنسانية لعمال الإنشاءات شملت ١٢٠٠ عامل.

كما أن جهات أخرى في وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاتجار بالبشر تقوم بجهود مماثلة واضعة حقوق العمال وحمايتهم نصب اهتمامها ما يستوجب توضيح الصورة وعدم النظر لتمتع العمالة بالحقوق من جانب أحادي وذلك بإبراز الجهود التي تبذلها الدولة والاستمرار بها وتكثيفها من خلال التنسيق بين كافة الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية لاقامة  الدورات التدريبية لأصحاب العمل لتعريفهم بحقوق العمال ومنع انتهاكها بخاصة أصحاب شركات الإنشاءات والمحال التجارية الصغيرة.

وبيّن تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه عاملت معها اللجنة خلال عام 2011 “283″ شكوى” كان أبرزها شكاوى حول طلب نقل الكفالة بلغت 76 شكوى فيما بلغت طلبات إلغاء الإبعاد 23 شكوى وإعادة الجنسية 22 شكوى وطلب مساعدة مالية 21 شكوى والانتفاع بنظام الإسكان 19 شكوى وطلبات العفو الأميري 19 طلبًا فيما سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام طلب لجوء إنساني واحد.

كما استقبلت اللجنة خلال نفس العام “448″ شكوى تبين خلال دراستها لهذه الشكاوى والالتماسات عدم صحة ادعاءات الملتمسين أو عدم أحقيتهم فيما يقدمونه من طلبات لمخالفتها للأحكام والتشريعات المعمول بها في الدولة حيث قامت اللجنة بتبصيرهم بوضعهم القانوني وتوجيههم لجهات الاختصاص المعنية للتعامل معها مباشرة