لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 3 Sep 2012 10:06 AM

حجم الخط

- Aa +

اقتصاديون: منح موظفي القطاع الخاص في السعودية إجازة اليومين يخفض التضخم والأسعار

قال اقتصاديون إن منح موظفي القطاع الخاص في السعودية إجازة اليومين يخفض التضخم والأسعار.

اقتصاديون: منح موظفي القطاع الخاص في السعودية إجازة اليومين يخفض التضخم والأسعار
يقول الاقتصاديون إن منح موظفي القطاع الخاص في السعودية إجازة اليومين يخفض التضخم.

نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الإثنين عن عدد من الاقتصاديين قولهم بأن قرار منح موظفي القطاع الخاص إجازة اليومين يستلزم إعادة النظر في يومي الإجازة الرسمية للسعودية (الخميس والجمعة) واستبدالهما بيومي الجمعة والسبت أسوة بدول الخليج العربية.

 

وأوضح الاقتصاديون "حتى يكفل ذلك نجاح القرار الذي يعزز من مواطنة الموظفين ومساواتهم بموظفي الدولة وموظفي الشركات الكبرى والعالمية في السعودية، وحتى لا تتعارض أيام العمل مع الإجازات ولا تتعارض مع مصالح التجار خاصة المرتبطة مع الأسواق العالمية".

 

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" على موقعها الإلكتروني، قال الدكتور محمد شمس رئيس مركز استشارات للجدوى الاقتصادية إن مثل هذا القرار يستلزم إعادة النظر في أيام العمل بالأسبوع وتحويلها من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت أسوة بدول الخليج، وهو الحل الأفضل والمطلوب اليوم لتكفل جميع الأطراف حقوقها سواء من الموظف أو صاحب العمل، إضافة إلى تقليص فروقات ساعات عمل السوق السعودي إلى يومين بدل أربعة أيام مع الأسواق العالمية.

 

وطالب بـ "توحيد الإجازة الرسمية لمختلف القطاعات نظراً لارتباطها ببعض وعدم إمكانية فصلها، خاصة القطاع المالي بجميع مؤسساته الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد لا يستطيع أي قطاع العمل بيوم يخالف أيام عمله".

 

وقال "شمس" إن "منح موظفي الخاص يومي إجازة حق مشروع للموظف ولكن كان لا بد أن يصدر من مجلس الوزراء خاصة أنه يستلزم تغيرات جوهرية في مسار العمل، فانفراد وزارة العمل بمفردها قد يصعد حجم الشكاوى التي تؤدي إلى تعطيل القرار. فوزارة العمل تبحث مجريات العمل والعمال دون النظر لارتباط العمل بمؤسسات وجهات حكومية وخارجية تستلزم وجود خطط وتغيرات لمسيرة العمل بشكل عام".

 

وحول الانعكاسات القرار على الاقتصاد بشكل عام، قال "شمس" إن القرار له انعكاسات إيجابية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المحلي بشكل خاص بخفض معدلات التضخم والأسعار على حد سواء.

 

وذكر "شمس" إن إعطاء الموظف 48 ساعة يسترجع الموظف أنفاسه ويستطيع أن يعيش حياته الطبيعية أسوة بموظفي الدولة وبموظفي الشركات الكبيرة تزيد من الإنتاجية (إنتاجية العامل بالساعة)، على سبيل المثال تزيد من إنتاجية الموظف من عشر وحدات بالساعة إلى 14 وحدة بالساعة، حيث إن العامل النفسي والنشاط المتزايد وشعور الموظف بحصوله على حقوقه العملية يزيد من نشاطه وإنتاجيته، ما ينعكس على الإنتاجية ويزيد حجمها.

 

واستبعد ما أشير إلى أن القرار يدفع الأسعار إلى الارتفاع 15 في المئة.

 

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، اتفق الدكتور علي التواتي أستاذ اقتصاد في كلية إدارة الأعمال في مدينة جدة  السعوديةمع "شمس" على أن منح موظفي القطاع الخاص إجازة اليومين يدخل في مفهوم المواطنة، وحق مشروع للموظفين له انعكاسات إيجابية على الإنتاجية بتجديد النشاط وإعطاء مجال لالتقاط الأنفاس والشعور بالحياة وقيمة الدخل.

 

وقال "لكن مثل هذه القرار يستلزم إعادة وهيكلة العمل بشكل عام، فلا بد أن يكون القرار مدروساً على أعلى المستويات ومن قبل الوزارات المركزية كوزارة الاقتصاد والتخطيط التي من المفترض أن تكون هي الجهة الرائدة بهذا القرار، ويطرح على مجلس الشورى ليكون القرار وفق عمل تكاملي لجميع الوزارات لنكفل نجاح تطبيقه واستقراره".

 

وأضاف إن "من أكبر الأخطاء أن كل وزارة تعمل بشكل مستقل عن الوزارة الأخرى رغم ارتباطها ببعض بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا أمر له تأثيرات على مستوى الوطن، مما عرض كثيراً من القرارات إلى الفشل رغم أهميتها".

 

ولفت إلى ضرورة أن تكون هيكلة القرار هيكلة كلية عبر جميع الوزارات وإعادة توحيد الإجازة مع دول الخليج لتصبح يومي الجمعة والسبت قبل إصدار القرار، لتقليص ساعات الفروق إلى يومين مع الأسواق الأخرى وحتى لا يحدث تضارب بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وتصبح مسيرة العمل تسير وفق خط واضح يكفل حق الموظفين والتجار.

 

وحول ما أشير من خروج الشركات عن العمل أربعة أيام، قال "التواتي" إنه مبرر غير واقعي ومرفوض لأن كل شركة لديها القدرة على إعادة هيكلة عملها وفق مصالحها، أما حرمان الموظف من العطلة المشروعة له ويبقى حبيس العمل لرجل أعمال يمتص مجهوده ونشاطه لآخر قطرة، فذلك الأسباب الرئيسية التي تضعف "سعودة" الوظائف في مختلف القطاعات.