لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 26 Sep 2012 01:17 PM

حجم الخط

- Aa +

اليمين الفرنسي يطالب بالتحقيق في نشاط قطر المالي في فرنسا

دعا نائب فرنسي يميني إلى تشكيل لجنة تحقق بنشاطات قطر المالية في فرنسا، وذلك بعد موافقة باريس على مبادرة الدوحة لإنشاء صندوق مالي لتطوير أفقر الأحياء السكنية في كبرى مدن البلاد والمساكن العشوائية المحيطة بها، مما أثار استياء اليمين الفرنسي.

اليمين الفرنسي يطالب بالتحقيق في نشاط قطر المالي في فرنسا

دعا نائب فرنسي يميني إلى تشكيل لجنة تحقق بنشاطات قطر المالية في فرنسا، وذلك بعد موافقة باريس على مبادرة الدوحة لإنشاء صندوق مالي لتطوير أفقر الأحياء السكنية في كبرى مدن البلاد والمساكن العشوائية المحيطة بها، مما أثار استياء اليمين الفرنسي.

وأفادت وكالة أنباء فرانس برس بأن النائب ليونيل لوكا (اليمين الشعبي) بعث يوم الثلاثاء بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول برسالة إلى رئيس الجمعية الوطنية جاء فيها أن الإعلان عن إنشاء الصندوق القطري "ما كان ليثير أي قلق لو كانت قطر دولة ديمقراطية علمانية".

وأضاف النائب انه "يتبين أن هذه الدولة تعتنق إسلاما أصوليا وتروج له في كل مكان من العالم، الأمر الذي لا يمكن ألا يدفع إلى بعض القلق إزاء الطبيعة الفعلية لهذه الاستثمارات في بلادنا".

وأشار لوكا إلى أن "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بات يفرض نفسه لتبديد الشكوك التي يمكن أن تنتاب الرأي العام إزاء مصلحة قطر في فرنسا".

وكانت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف وصفت موافقة حكومة الرئيس فرانسوا هولاند على إنشاء الصندوق بـ"الخطأ السياسي الجسيم"، معتبرة هذا المشروع "حصان طروادة للإسلاميين" في فرنسا، حيث يهدد هذا النشاط الاستقلال الوطني، على حد تعبيرها.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت الاثنين 24 سبتمبر/أيلول أن باريس ستساهم بهذا الصندوق القطري، كما أن القطاع الخاص سيشارك فيه، دون الكشف عن حجم الاستثمارات الفرنسية ، في حين تحدثت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية عن 100 مليون يورو. وأفادت تقارير صحفية فرنسية أخرى بأن الدوحة مستعدة لرصد مبلغ 50 ملون يورو لهذا المشروع الهادف إلى "دفع التنمية الاقتصادية" في أفقر الأحياء السكنية التي تبلغ نسبة البطالة في بعضها 40 %.   

يذكر أن قطر بادرت إلى إنشاء صندوق مالي لدعم المناطق الفقيرة في فرنسا لأول مرة في عام 2011، لكن حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أجلت النظر في هذا الاقتراح إلى الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الجاري.