لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 25 Sep 2012 11:06 AM

حجم الخط

- Aa +

المحكمة الدستورية الكويتية ترفض طعنا حكوميا بشأن الدوائر الانتخابية

(رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المحكمة الدستورية العليا رفضت اليوم الثلاثاء الطعن المقدم من الحكومة بشأن قانون الدوائر الانتخابية.

المحكمة الدستورية الكويتية ترفض طعنا حكوميا بشأن الدوائر الانتخابية
جانب من تجمع ساحة الإرادة بالكويت

(رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المحكمة الدستورية العليا رفضت اليوم الثلاثاء الطعن المقدم من الحكومة بشأن قانون الدوائر الانتخابية.

 


ويعتبر الحكم انتصارا للمعارضة التي رفضت منذ البداية خطوة الحكومة بإحالة قانون الدوائر الانتخابية مشككة في نواياها الحقيقة. وجاء الحكم بعد احتجاج لشخصيات معارضة على محاولة الحكومة تغيير الدوائر الانتخابية.

ومن المرجح ان يخفف حكم المحكمة الدستورية من التوترات الراهنة مع المعارضة التي توعدت بالنزول الى الشوارع اذا جاء حكم المحكمة لصالح الحكومة.

ونقلت خدمة جريدة الرأي الاخبارية عن النائب المعارض فيصل المسلم قوله إن هذا الحكم يستوجب "استقالة فورية لحكومة عطلت البلد لأشهر والعودة لإرادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد."

 

 

وطلبت الحكومة الكويتية من المحكمة الدستورية في أغسطس آب الماضي إصدار حكم بشأن قانون يقسم الدولة الى خمس دوائر انتخابية فيما اعتبرته المعارضة محاولة لترتيب الدوائر الانتخابية بشكل يتلاءم مع رغبات الحكومة وبحيث تتركز القوة الانتخابية للمعارضة في أقل عدد ممكن من المناطق ومنعها بالتالي من الحصول على اغلبية مرة اخرى في البرلمان القادم.

ودخلت الكويت في مأزق سياسي نجم عن حكم أصدرته في يونيو حزيران المحكمة الدستورية يقضي فعليا بالغاء الانتخابات التي جرت في فبراير شباط الماضي والتي منحت النواب الاسلاميين بصفة اساسية غالبية في البرلمان.

 

 

وأعاد الحكم مجلس الامة السابق المنتخب عام 2009 الأكثر تقاربا مع الحكومة.

ونقلت خدمة الرأي أيضا عن النائب المعارض مسلم البراك قوله "نحن مستمرون في ساحة الإرادة (الساحة التي اعتادت المعارضة تنظيم الاحتجاجات فيها) ويجب حل مجلس 2009 فورا والحكومة يجب ألا تبقى."

وقال صلاح الهاشم المحامي والكاتب السياسي لرويترز "المحكمة قطعت وبشكل نهائي أن القانون ليس به عيب دستوري ويتعين على الحكومة أن تتقيد بالحكم وأن تدعو لحل مجلس الأمة (المنتخب في 2009) والدعوة للانتخابات (الجديدة)."

وأضاف الهاشم أن الحكم لا يلزم الحكومة بحل مجلس الأمة لكن عليها القيام بذلك لأن "مسؤولية تعديل الدوائر تقع على الحكومة أو مجلس الأمة."

واستشهد الهاشم بقول المحكمة في نص الحكم أن "المحكمة يقف دورها عند حد التحقق من مدى موافقة التشريع لأحكام الدستور."