لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 25 Sep 2012 07:36 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: أنظمة ذكية للمراقبة على المنافذ.. والتطبيق خلال عام

تحكم الإمارات من خلال خطة إلكترونية اتحادية الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتتابع الخطة المسافرين والعابرين والحاويات والبضائع عبر أنظمة ذكية تتاح لضباط أمن المنافذ على مستوى الدولة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

الإمارات: أنظمة ذكية للمراقبة على المنافذ.. والتطبيق خلال عام

تحكم الإمارات من خلال خطة إلكترونية اتحادية الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتتابع الخطة المسافرين والعابرين والحاويات والبضائع عبر أنظمة ذكية تتاح لضباط أمن المنافذ على مستوى الدولة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال لـ «الرؤية الاقتصادية» ممثل ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الدكتور حاتم فؤاد علي «إن برنامج ذكاء المنافذ المزمع تنفيذه في الإمارات سيبدأ خلال عام في تدريب ضباط المنافذ في الدولة على الأنظمة الإلكترونية الجديدة، بهدف تحقيق التوازن بين إحكام السيطرة الأمنية، وسرعة إنجاز المعاملات».

ويتمثل البرنامج الوطني الجديد في برامج تدريبية لرفع قدرات ضباط المنافذ والنقاط الجمركية المختلفة على الاتساع الجغرافي للإمارات، فيما تخصص برامج تدريبية تساعد الضباط على سرعة التقاط إشارات لغة الجسد، ومواجهة التحديات العقلية المختلفة، وذلك بالتعاون بين خبراء الأمم المتحدة، وشرطة دبي.

وتنفذ الأمم المتحدة، عبر مكتب مكافحة المخدرات والجريمة، حزمة من البرامج التدريبية لضباط المنافذ الحدودية على غرار الشبكة الإلكترونية للحوار وتبادل المعلومات بين نقاط الجمارك والمنافذ، من حيث بناء قدرات أجهزة الرقابة ما بين أمن المنافذ والجوازات ومكافحة المخدرات وغيرها.

ويستطيع ضابط المنفذ في الحدودي في الإمارات، وعبر هذا البرنامج، قراءة لغة الجسد للمسافر، واستقراء المؤشرات المتداولة عالمياً التي تدلل على أن هذا الشخص قد يكون مرتكباً لجريمة ما، أو بحوزته ممنوعات، فضلاً عن كيفية القراءة السريعة لوثائق السفر، والتذاكر بأنواعها، للنظر في ما إذا كان هناك مشكلة تستدعي التحقيق مع المسافر بشكل منفصل.

واعتبر أن الطفرة التكنولوجية التي يعيشها العالم، فرضت على وسائل السفر والمنافذ ونقاط التفتيش ضرورة المواكبة الموازية لتلك الطفرة، خصوصاً في وسائل المتابعة والملاحقة، لإحكام الرقابة الذكية على المنافذ دون إخلال بإجراءات السفر، ومداها الزمني.

وتخضع البضائع التي ترد مع المسافرين في الإمارات إلى حزمة من الإجراءات، حيث ينبغي على المسافرين والقادمين إلى الدولة الإفصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم التي تزيد على 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، والشيكات السياحية، حسب ما تشترط الهيئة الاتحادية للجمارك.

ووفقاً للقانون الجمركي الخليجي، فإن الأمتعة الشخصية والهدايا التي بصحبة المسافرين تعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية، والتي لا تزيد قيمتها على 3000 درهم، أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى، فيما يشترط أن تكون تلك الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.