لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 24 Sep 2012 03:18 PM

حجم الخط

- Aa +

السجن سنة مع إيقاف التنفيذ لأولمرت لخيانته الثقة

أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ على رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بعد إدانته بتهمة خيانة الثقة.

السجن سنة مع إيقاف التنفيذ لأولمرت لخيانته الثقة

أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم الإثنين حكماً بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ على رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بعد إدانته بتهمة خيانة الثقة الأمر الذي قد يمهد الطريق لعودته إلى الساحة السياسية في الكيان الإسرائيلي.

 

وأثناء محاولته التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين لاحقته فضائح فساد واضطر أولمرت إلى الاستقالة عام 2008. وعلى الرغم من إدانته في يوليو/تموز بالمحسوبية أثناء توليه منصب حكومي سابق فإن المحكمة برأت ساحته من اتهامات أخطر تتعلق بالرشوة.

 

وحكمت اليوم الاثنين المحكمة الجزئية في القدس على أولمرت بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 75300 شيقل (19225 دولاراً). وكان أولمرت السياسي الذي ينتمي لتيار الوسط ويبلغ من العمر 66 عاماً سيمنع من العودة إلى العمل العام لو كان صدر حكم بسجنه.

 

وقال أولمرت للصحفيين دون أن يعقب على خططه "أخرج من قاعة المحكمة اليوم مرفوع الرأس".

 

وبعد إدانته قال أولمرت الذي ينفي ارتكاب أي جريمة إنه لا ينوي ممارسة السياسة مرة أخرى. ويقود حزب كديما الذي كان يتزعمه أولمرت المعارضة الآن في مواجهة حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.

 

ويرجح أن تتوقف عودة أولمرت إلى المسرح السياسي على ما ستؤول إليه قضية رشوة منفصلة بشأن الدور الذي لعبه أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1993 و2003 في مشروع إسكان مثير للجدل.

 

وقال إيلي إبربانيل نائب المدعي العام بعد صدور حكم اليوم الاثنين "الأمر لم ينته".