لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 20 Sep 2012 11:16 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: خطة اتحادية ضد الاعتداءات على الأنظمة الإلكترونية الحكومية

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ خطة وطنية اتحادية لتلافي أي أخطار أو تهديدات أو اعتداءات تلوح في الفضاء الإلكتروني الذي تتعامل عبره الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية باستخدام شبكة الإنترنت.

الإمارات: خطة اتحادية ضد الاعتداءات على الأنظمة الإلكترونية الحكومية

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ خطة وطنية اتحادية لتلافي أي أخطار أو تهديدات أو اعتداءات تلوح في الفضاء الإلكتروني الذي تتعامل عبره الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية باستخدام شبكة الإنترنت.

وتضمن الخطة وفقا لما نشرته صحيفة الرؤية الاقتصادية حماية الأنظمة المعمول بها والشبكات الداخلية من عمليات الاختراق والقرصنة للمعلومات والبيانات الحكومية.

وبدأ التوجه الجديد، حسب إفادة مصادر في لجنة جرائم تقنية المعلومات، وهي لجنة اتحادية، بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، مرسوماً بقانون إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني أخيراً.

وحسب المصادر ذاتها، التي تحفظت على ذكر هويتها، في تصريح لـ «الرؤية الاقتصادية»، فإن القانون الجديد سيسهم بشكل لافت في دفع وتيرة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة الدولة عبر حماية البيانات والمعلومات المتداولة إلكترونياً.

كما سيتم وضع معايير ومقاييس موحدة للتعامل مع البيانات، وتوحيد نظم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة.

وتضطلع الهيئة الجديدة، بفرض حماية أمنية إلكترونية على القطاعات الإلكترونية الحكومية، والتعرف إلى المستخدمين وفق أنظمة «بايوميتريكس»، مثل بصمات الوجه والصوت واليدين، لمستخدمي البيانات من الموظفين، في ظل فرض نظام تعريف شخصي لكل المتعاملين مع النظام الإلكتروني الاتحادي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن التعامل مع النظام الإلكتروني الاتحادي يتطلب أولاً، وفق الخطة الجديدة، التحري من صحة عملية الدخول إلى النظام، والتأكد من شخصية الموظف الذي يرغب في الدخول، وتحديد مستويات معينة من الحماية تقتضي عدم إمكانية دخول الأشخاص كافة إلى بيانات النظام.

وسيتم تقسيم الموظفين في الجهات والهيئات الاتحادية إلى مستويات وكوادر، وبناء على تلك المستويات لن يتمكن الموظفون كافة من الوصول إلى أقصى مستويات الدخول إلى البيانات والمعلومات الحكومية، حيث سيقسمون إلى مجموعات، يكون لكل منها صلاحيات محددة في الدخول إلى النظام، حسب طبيعة العمل والمسمى الوظيفي.

وحسب إفادة، خبير تكنولوجيا المعلومات في إحدى الهيئات الاتحادية، عبد الوهاب غنيم، فإن القانون الجديد، وما سيتبعه من إجراءات لها علاقة بدعم الاقتصاد الرقمي في الإمارات، سيسهم في خلق كوادر فنية وطنية جديدة في أمن نظم المعلومات.

وأشار غنيم إلى أن الهيئة الجديدة ستسهم بشكل لافت في رفع كفاءة أساليب حفظ المعلومات، سواء بالأنظمة التقليدية، أو عبر الحوسبة السحابية المؤمنة.

وأشار إلى أن الإمارات من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانون لحماية أمن المعلومات العام 2006، وهي تملك كذلك حزمة من التشريعات المتقدمة في حماية أمن المعلومات الخاصة والعامة، لا سيما في ظل صعوبة جرائم التكنولوجيا التي تزول فيها حدود الجغرافيا.

ورأى غنيم أن الدولة مازالت في حاجة إلى تعديلات قانونية تتعلق بالجريمة الإلكترونية المنظمة، خصوصاً في ما يتعلق بالإجراءات الجنائية وتوفير كوادر فنية وقضاة مدربين على التعامل مع هذا النوع من الجرائم.

وأشار إلى أن مناطق تركز أعمال القرصنة والجرائم الإلكترونية مركزة على كل من شرق آسيا، وغرب أفريقيا، ودول الاتحاد السوفيتي السابق، بينما المنطقة العربية، والخليجية منها بالذات، محمية بأنظمة دفاعية جيدة يصعب اختراقها.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قد أصدر مرسوماً بقانون يقضي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، تتبع المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة أعمالها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

وتهدف الهيئة، إلى تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، وتطوير وتعديل واستخدام الوسائل اللازمة في مجال الأمن الإلكتروني وتعمل على رفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى الجهات كافة بالدولة، سواء عن طريق نظم المعلومات أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويعاقب القانون الإماراتي بالحبس أو الغرامة، على كل فعل عمدي يتوصل الشخص فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.