لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 20 Sep 2012 09:12 AM

حجم الخط

- Aa +

البحرين ضمن الدول العشرة الأولى عالمياً من حيث الحرية الاقتصادية

تصدرت البحرين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحرية الاقتصادية، تليها الإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والسعودية.  

البحرين ضمن الدول العشرة الأولى عالمياً من حيث الحرية الاقتصادية
البحرين ضمن الدول العشرة الأولى عالمياً من حيث الحرية الاقتصادية

اعتبر تقرير معهد فريزر السنوي حول الحرية الاقتصادية للعام 2012 مملكة البحرين الدولة الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اعتبرها الدولة السابعة في العالم من حيث الحرية الاقتصادية.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يقيس مؤشر المعهد الدرجة التي تدعم بها سياسات ومؤسسات الدول الحرية الاقتصادية. وحققت البحرين درجة إجمالية بلغت 7.94 من أصل 10 درجات، مما يجعلها تتقدم على الولايات المتحدة واليابان. أما الدول الأخرى التي صنفها التقرير ضمن الدول العشرة الأولى عالمياً من حيث الحرية الاقتصادية فهي: هونغ كونغ بواقع 8.90 درجات؛ وسنغافورة 8.69؛ ونيوزيلندا 8.36؛ وسويسرا 8.24؛ وأستراليا 7.97؛ وكندا 7.97؛ وموريشيوس 7.90؛ وفنلندا 7.88 وشيلي 7.84.

 

وتصدرت البحرين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحرية الاقتصادية، تليها الإمارات العربية المتحدة 7.83؛ وقطر 7.70؛ والكويت 7.66؛ وسلطنة عمان 7.64 والمملكة العربية السعودية 7.06.

 

وقال كمال بن أحمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين "يعكس تصنيف البحرين الثابت في المرتبة الأولى بين دول مجلس الخليج العربي عقد من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الازدهار وخلق فرص العمل في المملكة. وتظهر قدرتنا على ترجمة هذا التقدم إلى نمو اقتصادي ما نتميز به من بيئة تنظيمية مجربة ومختبرة والتزامنا بالمعايير الدولية , مما يوفر بيئة جذابة للأعمال، وخاصة للشركات التي تتطلع للوصول إلى السوق الخليجية المتنامية، والتي تربو قيمتها على التريليون دولار".

 

وأبرزت التقارير الأخيرة ما تتمتع به مملكة البحرين من مميزات اقتصادية. ففي وقت سابق من هذا العام احتلت البحرين المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الثاني عشر عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال.

 

ويعد تقرير معهد فريزر الاقتصادي السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم المقياس الأرقى للحرية الاقتصادية، حيث يستخدم 42 متغيراً متميزاً لإنشاء مؤشر لتصنيف الدول حول العالم على أساس السياسات التي تشجع على الحرية الاقتصادية. ويعتبر التقرير العوامل التي تشكل حجر الزاوية للحرية الاقتصادية عوامل مثل الاختيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية المنافسة وأمن الممتلكات الخاصة. ويتم قياس الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات مختلفة: (1) حجم الحكومة، (2) الهيكل القانوني وأمن حقوق الملكية، (3) امكانية الحصول على الأموال السليمة (4) وحرية التجارة دولياً و (5) تنظيم الائتمان والعمالة والشركات.

 

يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية البحرين هيئة عامة نشطة مسؤولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين، وهو يركز على قطاعات اقتصادية مستهدفة تشكل ميزة تنافسية لمملكة البحرين.