لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 18 Sep 2012 12:05 PM

حجم الخط

- Aa +

اتفاقية إطارية لمساهمة الكويت في منحة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة 1.25 مليار دولار

1.25 مليار دولار مساهمة دولة الكويت ضمن المنحة التي خصصتها دول مجلس التعاون الخليجي للأردن لتمويل مشاريع تنموية تحددها الحكومة الأردنية ، وينفذها الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية .

اتفاقية إطارية لمساهمة الكويت في منحة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة 1.25 مليار دولار
وزير التخطيط الدولي الأردني ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية يتبادلان الإتفاقية

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني و جعفر حسان ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد عبد الوهاب البدر اليوم الثلاثاء، على الاتفاقية الاطارية المنظمة لمساهمة دولة الكويت في المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة 5 مليارات دولار والتي تبلغ 1.25 مليار دولار ، لتمويل مشاريع تنموية  ذات أولوية تحددها الحكومة الأردنية .

 

وقال بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن " وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية السيد عبد الوهاب البدر وقعا اليوم على الاتفاقية الاطارية المنظمة لمساهمة دولة الكويت في المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة 5 مليارات دولار والتي تبلغ 1.25 مليار دولار ، وتكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة ".

 

وأوضح البيان أنه "سيتم توقيع اتفاقية لكل مشروع  ضمن المشاريع التي تم الاتفاق عليها ضمن الاتفاقية الاطارية تحدد الاجراءات المتصلة بالبدء بتنفيذه وجدول السحوبات المالية وغيرها ".

 

وكان وفد من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية زار العاصمة الأردنية في أغسطس / آب الماضي هذا حيث تم الاتفاق فيها على قائمة مبدئية  شملت عدد من المشاريع التنموية القائمة والمستمرة في قانون الموازنة للعام 2012، ومشاريع واردة في البرنامج التنموي التنفيذي للاعوام 2012-2014 والمشاريع الكبرى.

 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني في تصريح أن " المساهمة الكويتية ستسهم بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة اسهمت فيها الظروف الاقليمية الغير مستقرة، كما ستعمل على تمكين الحكومة الاردنية من المضي قدماً في تنفيذ البرامج الاصلاحية المختلفة، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الراسمالية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير العديد من الفرص والمشاريع التي ستنفذ من القطاع الخاص وما يترتب عليه من توظيف عدد لا باس به من العمالة الاردنية.

 

وكانت الحكومة الاردنية اقرت أخيرا مجموعة المشاريع التنموية ذات الاولوية التي ستقدم الى الدول المساهمة في المنحة الخليجية (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، قطر، ودولة الامارات العربية المتحدة) والتي قسمت الى مجموعة  تضم المشاريع التنموية الرأسمالية المدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2012 ومجموعة  تضم عدد من المشاريع التنموية ذات الاولوية من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2012-2014) والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على مشاريع المياه والطاقة والنقل.