لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 18 Sep 2012 06:01 AM

حجم الخط

- Aa +

مصر ترفع تعليق العمل عن المشروعات السعودية غير المشمولة بحكم قضائي

يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 27 مليار دولار ويقدر عدد المشاريع السعودية في مصر بـ 779 مشروعاً، شكلت الصناعة والتعدين منها قرابة 381 مشروعاً.    

مصر ترفع تعليق العمل عن المشروعات السعودية غير المشمولة بحكم قضائي

قررت القاهرة إيقاف تعليق العمل في المشاريع السعودية الموجودة في مصر فيما دعا الرئيس المصري محمد مرسي المستثمرين السعوديين إلى مخاطبته شخصياً في حال وجود معوقات تواجه استثماراتهم في أكبر الدول العربية من حيث السكان.

 

ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 27 مليار دولار، ويقدر عدد المشاريع السعودية في مصر بـ 779 مشروعاً، شكلت الصناعة والتعدين منها قرابة 381 مشروعاً، والزراعة 117 مشروعاً، والخدمات 156 مشروعاً، والسياحة 94 مشروعاً، وفى المناطق الحرة 31 مشروعاً، وتوفر هذه المشاريع نحو 88 ألف وظيفة.

 

وأعلن عبدالله بن محفوظ عضو مجلس الغرف السعودية عضو غرفة تجارة جدة عن ثلاث خطوات تكفل بها الرئيس المصري "مرسي" لحل مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر، وذلك أمام الوفد السعودي -المكون من 50 رجل أعمال ومستثمراً وأعضاء في الغرف التجارية- وترأسه وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة، وزار مصر قبل حوالي أسبوع.

 

وذكر "بن محفوظ" إن الخطوة الأولى تمثلت في إلغاء كل تعليق المشروعات السعودية التي لم يطلها حكم قضائي، موضحاً إن هناك عشرات المشروعات الاستثمارية السعودية في مصر متوقفة من قِبل الحكومة، رغم عدم وجود أحكام قضائية عليها، مطالباً الجهات الحكومية المصرية التي لديها اعتراض على المشروعات السعودية باللجوء إلى القضاء المصري في حال رأت عدم قانونية الإجراء، مبيناً أن الرئيس المصري أعطى مجالاً للمستثمرين السعوديين أصحاب المشروعات التي عليها أحكام قضائية للدفاع عن أنفسهم، مؤكداً ثقته الكبيرة في نزاهة القضاء المصري في بيان الحقيقة وإعطاء كل ذي حقه.

 

ولفت بن محفوظ إلى أن الرئيس "مرسي" عرّج في حديثه على قضية الجيزاوي، وقال: «الدكتور مرسي أكد أن هذه القضية لن تؤثر في العلاقات بين البلدين، مشدداً على ثقته المطلقة في نزاهة وعدالة القضاء السعودي في تطبيق ما يراه قانونياً». وأشار بن محفوظ إلى أن الخطوة الثانية التي اتخذها الرئيس المصري هي تدشين المكتب المتخصص لمعالجة مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، للتسهيل عليهم بدلاً من إضاعة أوقاتهم في مراجعة الدوائر الحكومية، مبيناً أن هذا المكتب يقوم بنفسه متابعة هذه الملفات بالمجان. وقال إن "المكتب تلقى طلبات من 23 مشروعاً متعثراً في مختلف المجالات فور تدشينها وبدأ على الفور في إجراءات تذليل المعوقات التي تقف في طريقها".

 

وأوضح أن هي إلزام هيئة الاستثمار بإنشاء مكتب خاص أطلق عليه لقب النافذة الواحدة لاستقبال طلبات المستثمرين الجدد، والمباشرة باستخراج التراخيص اللازمة لكل مستثمر بشكل مجاني ودون عوائق لتشجيع المستثمرين السعوديين على العمل في مصر. وطالب مرسي الوفد السعودي في حال وجود أي معوقات بإرسال برقية سريعة للرئاسة المصرية، ليتسلمها شخصياً ويتواصل مع الجهات التنفيذية لحلها، مشيراً إلى أن الرئيس "مرسي" حريص جداً على حماية الاستثمارات السعودية المقدرة بسبعة وعشرين مليار دولار.

 

وتربط السعودية أغنى دولة عربية ومصر أكبر الدول العربية سكاناً علاقات سياسية واقتصادية قوية، ويقدر حجم الجالية المصرية في السعودية بنحو مليوني شخص وتقدر تحويلاتهم المالية إلى مصر بنحو ثلاثة مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار) سنوياً.

 

وتوجد في مصر عائلات سعودية يتجاوز عدد أفرادها 700 ألف بين مقيم ومبتعث من قِبل الحكومة السعودية للدراسة. وفي المقابل، يعمل على الأراضي السعودية أكثر من 1.7 مليون مصري في مجالات مختلفة. ويصل عدد المعتمرين المصريين سنوياً إلى نحو المليون ونصف المليون معتمر، ويبلغ عدد السياح السعوديين في مصر نصف مليون سائح سنوياً.

 

كما تعد السعودية الشريك التجاري الأول لمصر، وزاد حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال الربع الأول من 2012 بنسبة 50 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2011. ووصل حجم التبادل التجاري خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار إلى 1.21 مليار دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2011.