لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 13 Sep 2012 08:59 AM

حجم الخط

- Aa +

اتهام مسؤول سعودي في كارثة سيول جدة بتسلم 600 ألف وشقة بالقاهرة

رشاوي المسؤول: 600 ألف ريال وقلم فاخر وساعة يد وكاميرا فوتوغرافية وسيارة وشقة في القاهرة وأجهزة كومبيوتر وتذاكر طيران.

اتهام مسؤول سعودي في كارثة سيول جدة بتسلم 600 ألف وشقة بالقاهرة

اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في المملكة العربية السعودية أمس الأربعاء مسؤولاً سعودياً في شركة حكومية بتلقي رشاوى تصل إلى 600 ألف ريال عبارة عن حوالات مالية من شركات مختلفة، وفق لائحة الاتهام الخاصة بتحقيقات في "كارثة سيول جدة" إضافة إلى تسلّمه رشاوى أخرى عبارة عن تذاكر طيران وقلم فاخر وساعة يد وكاميرا فوتوغرافية وسيارة وشقة في القاهرة وأجهزة كومبيوتر.

 

وقالت صحيفة "الحياة" السعودية اليوم الخميس إنه أمام ذلك أرجأت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس الأربعاء النطق بالحكم لعدم كفاية الأدلة، خصوصاً أن المتهم أنكر تسلّمه أية رشاوى، إذ وجهت بإعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال التحقيق مع أسماء لم ترد في ملف القضية، إضافة إلى معالجة ما لوحظ من قصور في قرار الاتهام المحال به نحو ستة متهمين بالرشوة.

 

ونبهت المحكمة إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق لم تحضر شخصيات متورطة في قضايا رشوة موظفي الدولة، ولم تحقق معهم، إذ اكتفت بإحضار أشخاص يعملون في شركات تعمل على تنفيذ مشاريع تخص جهة عمل هؤلاء الموظفين المتهمين، خصوصاً أن الوقائع المنسوبة ضدهم والمتعلقة بالرشوة لا تنطبق عليهم، وإنما يمكن القول بأنهم "وسطاء".

 

وذكرت المحكمة إن جهات التحقيق الرسمية أغفلت استجواب الراشين وهو ما أسهم في إفلاتهم من العقاب، الأمر الذي دعا المحكمة إلى اتخاذ قرار إعادة ملف القضية مرة أخرى إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

 

وقالت "إن المتهمين الماثلون أمامها يعملون لدى شركات متعاقدة مع الشركة الحكومية على تنفيذ بعض المشاريع، ومن ثم فإن ما دفعه هؤلاء المتهمون لم يكن لتحقيق مصلحة شخصية، وإنما للشركات التي يعملون لديها".

 

وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية فيها ما يفيد أن الشركات هي من دفعت تلك المبالغ، ومن ثم فإن التكييف الصحيح لما هو منسوب إليهم هو التوسط في الرشوة، ومن ثم عدم انطباق الوقائع مع ما هو محالون فيه من اتهامات بالرشوة، فضلاً عما انكشف للمحكمة من أن لائحة الاتهام خلت من أسماء أشخاص كان يتوجب توجيه الاتهام لهم، ولم تحوِ أوراق القضية ما يفيد استدعاءهم للتحقيق وعدم تقديم ممثل الادعاء ما يبرر عدم استجوابهم أو التحقيق معهم حتى الآن.

 

ويوم الإثنين الماضي، أدانت المحكمة نفسها مدير سابق لمشاريع الأمطار بأمانة جدة، وأصدر القاضي رئيس الدائر الجزائية حكماً عليه بالسجن خمس سنوات وتغريمه 100 ألف ريال لإدانته بجرائم اخذ الرشوة والاستجابة للوساطة وإهدار المال.