لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 13 Sep 2012 06:56 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: وزارة الاقتصاد تحذر محال تجزئة تخترق بطاقات الائتمان

حذّرت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة محال لتجارة التجزئة والذهب والأجهزة المنزلية من فرض رسوم إضافية على المعاملات التي تتم عبر بطاقات الائتمان، مشيرة إلى أن ذلك يعرّض المتورط للوضع في قوائم سوداء، أو تلقي إنذارات رسمية وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم.

الإمارات: وزارة الاقتصاد تحذر محال تجزئة تخترق بطاقات الائتمان

حذّرت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة محال لتجارة التجزئة والذهب والأجهزة المنزلية من فرض رسوم إضافية على المعاملات التي تتم عبر بطاقات الائتمان، مشيرة إلى أن ذلك يعرّض المتورط للوضع في قوائم سوداء، أو تلقي إنذارات رسمية وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم.

 

وتفرض محال فوائد قدرها 5 في المئة عن كل عملية يقوم بها مستهلكون يرغبون في الحصول على أموال نقدية عبر بطاقات الائتمان.

 

وحسب صحيفة الرؤية الاقتصادية فقد تلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الأسبوع الجاري فقط 3 شكاوى من مستهلكين، على هذا النوع من الفوائد المحتسبة على معاملات بطاقات الائتمان بنظام الـ «كاش»، حيث اعتبرها مستهلكون بمنزلة عقد إذعان يجبر المستهلك على دفع فوائد مبالغ فيها.

 

وأبلغ «الرؤية الاقتصادية» عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك محمد جاسم الحوسني بورود 3 شكاوى إلى الجمعية لمحاولات من قبل تجار إقناع مستهلكين بإمكانية استخدام البطاقات الائتمانية لديهم نظير عمليات شراء للذهب أو الأجهزة، والحصول على قيمة المشتريات نقداً، مقابل رسم قدره 5 في المئة.

 

وأشار إلى حالة لأحد المستهلكين أجرى من خلالها عملية شراء وهمية لسبيكة ذهبية بقيمة 23 ألفاً و500 درهم، فيما طالبه صاحب المحل بمبلغ يناهز 700 درهم مقابل تمرير هذه العملية وتسليمه المبلغ نقداً.

 

وعلى الرغم من صعوبة ضبط المخالفات من هذا النوع في ظل عدم وجود فواتير بهامش الربح المشتكى عليه، وفق إقرار مدير مكتب وزارة الاقتصاد في الشارقة ماجد العويس، فإنه أفاد أن ثمة غرامات تصل إلى 100 ألف درهم وإنذارات رسمية بانتظار التجار المخالفين حال ضبطهم.

 

وطالب العويس بالتعاون من قبل المستهلكين لإثبات هذه الانتهاكات، وإبلاغ إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أو فروعها على مستوى الإمارات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيراً إلى أن أغلبية الشكاوى التي ترد إلى الإدارة يتم التفاهم بشأنها ودياً، وتصل نسبة حل المشاكل بهذه الطريقة إلى ما يزيد على 90 في المئة منها.

 

إلى ذلك، اعتبر الخبير المصرفي ومستشار الرقابة الشرعية في أحد البنوك الوطنية أمجد نصر أن ما تحتسبه محال التجزئة يقع تحت بند الرسوم وليس الفوائد، وهي وسيلة يلجأ إليها المستهلك بهدف الحصول على تسهيلات مالية نقدية بعيداً عن الدورة المصرفية التقليدية.

 

وأضاف «إن الرسوم الفعلية نظير استخدام بطاقات الائتمان، والتي وزعت على أساسها ماكينات نقاط البيع، لا تتجاوز اثنين في المئة، بينما الفارق الحالي يحصل عليه التجار أنفسهم، ويحق للبنوك والشركات المصدرة لبطاقات الائتمان أن تقاضي التجار على هذا الخداع، وأن تضعهم في قوائم سوداء كذلك».

 

وزاد نصر «إن الأصل في نقاط الشراء أنها تسهل من إجراءات البيع للمستهلكين، خصوصاً الذين لا يحملون أموالاً نقدية حين إتمام العملية، وليس من حق المحال أن تقدم قروضاً ذات فوائد إضافية وتخرج عن نظامها الأساسي، لاسيما أن المسألة تقننها اتفاقيات مشتركة مع الشركات المصدرة للبطاقات الائتمانية».