لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 10 Sep 2012 05:45 PM

حجم الخط

- Aa +

محتجون بالضفة الغربية يهتفون "الشعب يريد إسقاط الرئيس".

تحولت احتجاجات على ارتفاع الأسعار في الضفة الغربية المحتلة إلى أعمال شغب يوم الاثنين (10 سبتمبر) حيث رشق محتجون شبان في الخليل مبنى بلدية المدينة بالحجارة. 

محتجون بالضفة الغربية يهتفون "الشعب يريد إسقاط الرئيس".
تحولت احتجاجات على ارتفاع الأسعار في الضفة الغربية المحتلة إلى أعمال شغب يوم الاثنين .

رويترز- تحولت احتجاجات على ارتفاع الأسعار في الضفة الغربية المحتلة إلى أعمال شغب يوم الاثنين (10 سبتمبر) حيث رشق محتجون شبان في الخليل مبنى بلدية المدينة بالحجارة. 

وذكر سكان أن قوات مكافحة الشغب الفلسطينية نشرت أمام مبنى البلدية الذي هاجمه أكثر من 100 من المحتجين بالحجارة الأمر الذي يشير إلى احتمال خروج الاختجاجات المناهضة للسلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب عن السيطرة. 

 

وكان أكثر من 1000 فلسطيني قد انضموا في وقت سابق يوم الاثنين إلى مسيرة في المدينة المعتادة على المواجهات العنيفة مع المستوطنين اليهود. 

 

شهدت أنحاء أخرى بالضفة الغربية يوم الاثنين إضرابا شاملا لوسائل النقل العام احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

 

وسدت مجموعات صغيرة من المحتجين المداخل الرئيسية لبعض المدن وأضرمت النار في إطارات السيارات التي تصاعدت منها أعمدة من الدخان في الجو.  وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد رحب بالاحتجاجات في باديء الأمر مساويا إياها بانتفاضات الربيع العربي ومحملا السياسات الإسرائيلية المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. 

لكن من المرجح أن تدق أحداث الخليل جرس إنذار في المناطق الفلسطينية وأيضا في إسرائيل التي حذر قادة أجهزتها الأمنية من احتمال حدوث اضطرابات مع تزايد الصعوبات الاقتصادية والشلل الكامل للمفاوضات مع الفلسطينيين.  وكانت الاحتجاجات قد بدأت بعد رفع سعر الوقود بما بين اثنين وستة في المئة. وعزت الحكومة الفلسطينية رفع الأسعار إلى زيادة الأسعار عالميا وإلى الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل.  وتوجهت السلطة الفلسطينية رسميا يوم الأحد (9 سبتمبر) الى اسرائيل بطلب لمراجعه بنود اتفاقية باريس الاقتصادية التي أبرمت قبل 18 عاما. 

 

وأدت الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية منذ تراجع المساعدات الخارجية خصوصا من دول الخليج إلى عجزها عن دفع رواتب العاملين في الحكومة والقطاع العام عدة مرات خلال عام 2012.  واعلن نبيل قسيس وزير المالية صرف نصف راتب شهر أغسطس آب لموظفي القطاع العام الذين يتجاوز عددهم 153 ألفا في القطاعين المدني والعسكري يوم الأربعاء (12 سبتمبر).  وتبحث الحكومة الفلسطينية مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص سبل مواجهة الأزمة المالية الراهنة.