لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 8 Nov 2012 08:08 AM

حجم الخط

- Aa +

التأسيسية تواجه صعوبة في المهلة المحددة لكتابة دستور مصر

 قال مسؤولون إن الخلافات بشأن مواد مثيرة للجدل في الدستور الجديد الذي تجري صياغته حاليا في مصر تثير شكوكا بشأن ما إذا كان أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابته سيتمكنون من إنجازه بحلول مهلة تنتهي في 12 ديسمبر 

 التأسيسية تواجه صعوبة في المهلة المحددة لكتابة دستور مصر

قال مسؤولون إن الخلافات بشأن مواد مثيرة للجدل في الدستور الجديد الذي تجري صياغته حاليا في مصر تثير شكوكا بشأن ما إذا كان أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابته سيتمكنون من إنجازه بحلول مهلة تنتهي في 12 ديسمبر كانون الأول، وفقاً لرويترز.

 

 

ويتزايد الضغط على الجمعية التأسيسية التي تتألف من 100 عضو للانتهاء من الدستور قبل نهاية المهلة لكن خلافات بين الإسلاميين والليبراليين بشأن موضوعات مثل دور الاسلام في السياسة والحريات المدنية وحقوق المرأة أجلت التصويت على مواد في مسودة الدستور.

 

وفي إطار الجهود الرامية للتغلب على الخلافات التقى مرسي مع زعماء أحزاب وسياسيين ذوي نفوذ من الإسلاميين والليبراليين لمحاولة التوسط للتوصل إلى توافق بشأن الدستور.

 

والسيناريوهات الممكنة في حالة فشل الجمعية في الوفاء بالمهلة غامضة وسيكون الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين تحت ضغط لاستخدام سلطاته التشريعية لايجاد مخرج.

 

وقال محمد البلتاجي العضو البارز في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والعضو في الجمعية التأسيسية إن الجميع مسؤولون عن تحقيق توافق بشأن دستور مناسب لمصر وينتظره المصريون وذلك خلال ثلاثين يوما دون تأخير.

 

واجتمع أعضاء بالجمعية مساء يوم الثلاثاء واتفقوا على إلغاء مادة اثارت خلافات بينهم وكانت تنص على أن بعض مظاهر حقوق المرأة بما فيها الزواج والميراث ينبغي تحديدها وفقا للشريعة الإسلامية كما عدلوا مواد أخرى.

 

ويهدف الأعضاء لإجراء مناقشات نهائية في الاسبوع القادم ثم التصويت على المواد بحلول منتصف نوفمبر تشرين الثاني قبل طرح المسودة للاستفتاء الشعبي.

 

والدستور ركن أساسي في عملية انتقال مصر إلى الديمقراطية بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وبدون الدستور الجديد لا يمكن إجراء انتخابات لاختيار برلمان جديد بدلا من البرلمان السابق الذي تم حله بعدما قضت محكمة في يونيو حزيران ببطلان القانون الذي أجريت الانتخابات على أساسه.